ووجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، 4 منها تتعلق بالتوطين تتناول توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، وتوحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، وتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية بالقطاع الخاص، وتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة، وسؤالان يتعلقان بالتدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتأمين الصحي للمعلمين الجدد.
واطلع المجلس على 5 مشروعات قوانين وردت من الحكومة، منها 3 بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار، أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، كما اطلع على 7 مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.
توطين الوظائف الإشرافية
وخلال الجلسة، كشف وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن نسبة المواطنين في الوظائف الإشرافية بالقطاع الخاص ارتفعت أكثر من 10% عن عام 2020 بزيادة إيجابية في الاتجاه المطلوب.
ولفت إلى أن منصب المدير التنفيذي حتى نهاية سبتمبر 2021 شغله نحو 8% من الإماراتيين في مناصب متوفرة بمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه النسبة لا تحقق بالضرورة الطموح الحالي في سعي نحو تعزيزها ورفعها.
وبيّن أن وضع النسب هو آلية من الآليات المعتمدة من قبل الحكومة من خلال منظومة برنامج «نافس» لتنافسية الكوادر الإماراتية.
ولفت إلى إطلاق حزمة مبادرات اعتمدها مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية تتضمن دعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهي من التحديات التي كانت جزءاً من العائق الذي يحد من المساهمة الفاعلة للمواطنين في الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود برامج لتدريب المواطنين على رأس العمل أو منح شهادات مهنية مطلوبة لتحقيق متطلبات بعض قطاعات سوق العمل.
وأشارت عضو المجلس الوطني صابرين اليماحي، إلى أن النسبة التي تتطلع لها الوزارة لتوطين وظائف القطاع الخاص لا تتماشى وما تسعى الدولة لتحقيقه في ملف التوطين، وأن «توطين» هذه الوظائف بالذات سيكون اليد الداعمة للوزارة لتحقيق أهدافها في هذا الملف، وسيكون استثماراً معرفياً وخبرات مستقرة تخدم الدولة من الناحية الاقتصادية.
مديرون تنفيذيون إماراتيون
وأوضح الدكتور العور أن الإماراتيين لديهم كفاءة تمكنهم من قيادة العديد من المناصب الإدارية العليا المتاحة لهم دائماً، حال توفر الفرصة وإثباتهم المهارة التي تتطلبها تلك المناصب.
وأكد أن منصب المدير التنفيذي حتى نهاية سبتمبر 2021 شغله نحو 8% من المواطنين في مناصب متوفرة بمنشآت القطاع الخاص، وقال: «هذه نسبة ممتازة ولكنها لا تحقق بالضرورة الطموح الحالي ونسعى في تعزيزها ورفع هذه النسبة».
وأضاف أنه فيما يتعلق بوظيفة المدير التنفيذي في الشركات الخاصة، فإن حكومة الإمارات تدعم المبادرات التي تعزز أداء اقتصاد الدولة وتنافسية المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، بما يتحقق الرفاه الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارات.
ولفت إلى منظومة البرامج المعتمدة التي تتضمن برامج لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية وتمكينهم للحصول على شهادات تعزز فرص عملهم في القطاع الخاص ضمن برنامج خاص يدعى «خاص» يدعم التدريب المهني في القطاع الخاص مع ضمان المكافأة المالية.
من ناحيته، عقب عضو المجلس الوطني عبيد خلفان الغول السلامي، أنه إذا تعذر وجود كوادر مواطنة لشغل هذه المناصب، فهناك خلل في بعض هذه المؤسسات والشركات في تأهيل قيادات الصف الثاني والثالث لشغل تلك المناصب العليا، وقال: «يجب تعيين الأجنبي كاختصاصي أو خبير بدلاً من تعيينه مديراً تنفيذياً.. وهذا له علاقة بمنظور الأمن الوطني عبر توطين المناصب العليا في المؤسسات الحيوية في القطاع الخاص».
توحيد نظام الإجازات
وأشار العور حول توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، الذي يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص، وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير 2022، وقال إن توحيد وتأطير العلاقة بين الموظف وجهة عمله، موضوع بالغ الأهمية والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يضع أطراً للإجازات، لا سيما السنوية والوالدية والمرضية وغيرها.
ساعات العمل
وأضاف أن الحكومة في صدد دراسة العمل بالقطاع الحكومي الاتحادي من ناحية علاقة العمل أو قانون الموارد البشرية، مضيفاً أن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي الاتحادي تم زيادتها إلى 37 ساعة ونصف الساعة، وهي أقرب الى ساعات العمل بالقطاع الخاص، حيث تم تقليص هذه الفجوة، وكذلك اعتماد أسس جديدة لدعم المواطن مثل إجازات الفرص الدراسية وإجازة الوالدية، لخلق توازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة.
وأوضحت اليماحي أن الفروقات في الإجازات المستحقة للموظف واضحة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤثر بشكل ملحوظ على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للموظف المواطن بالقطاع الخاص، كما تؤثر على قناعات المواطن الخريج الذي يبحث عن عمل فيكون «الخاص» آخر اختياراته.
مهن الجانب المالي
وكشف وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أن النتائج منذ عام 2020 إلى 2021 تبين أثراً إيجابياً بزيادة توطين المهن أكثر من 9% خاصة وظائف الجانب المالي، وأن هناك مجموعة من التشريعات والمبادرات المرتبطة بالقيمة المضافة المحلية، وأشار إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ضمن برامج «نافس» أسس لمجموعة من السياسات المتعلقة بتدريب المواطنين بمختلف القطاعات الاقتصادية وإعداد البرامج التوجيهية على المستويات المحلية والاتحادية والخاصة.
ولفت أن «مزايا» هو أحد هذه البرامج الهادفة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في مهن تخصصية ويمنح الموظف الإماراتي علاوة قيمتها 5000 درهم لخمس سنوات بمهن محددة، منها: مهنة التدقيق والمحاسبة والتحليل المالي.
التدريب العملي
وأكد وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، أن التدريب العملي مسؤولية قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم وإدارة سوق العمل، لافتاً إلى إجراء مسح ميداني على التدريب العملي لجميع الطلبة الذين يتدربون عملياً مرتين في العام الواحد، مشيراً إلى إجراء استبيان غير إجباري لحوالي 25 ألف طالب يخضعون للتدريب العملي، واستبيان عن سوق العمل يرسل لـ9000 طالب.
وأشار إلى 3 أنواع من التدريب العملي للطلبة ضمن منظومة التعليم في الإمارات، وهي متطلب اجباري لشروط التخرج وعلى الطالب تطبيقها، مبيناً أن الأول يكون في الجامعة كجزء من التخصص والمؤهل العلمي مثل تخصص الطب، والثاني جزء من الدراسة ولكن لا يتم تطبيق جميع ما درسه الطالب مثل تخصص المحاماة والهندسة، حيث يتم التدريب في جهة أخرى كجزء من منظومة اعتماد التخصص، أما النوع الثالث لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل ويشمل عدداً من التخصصات.
ولفت الحمادي إلى أن 10% من الطلبة الذين شملتهم الاستبيانات كان لديهم ملاحظات حول التدريب العملي، والنسبة القليلة غير الراضية عن التدريب العملي كانت تخصصاتهم ضمن الفئة الثانية والثالثة من أنواع التدريب العملي للتخصصات.
ساعات التدريب
وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم تحديث منظومة التدريب العملي في العامين الأخيرين، وزيادتها في عدد من التخصصات ليصل بعضها إلى 16 أسبوعاً إجبارياً، وقال: «بدأنا بتشجيع الطلبة للتدريب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص لوجود تخصصات أكثر عن الموجودة بالقطاع الحكومي».
وبين أن توجه الطلبة منذ عام 2014 كان لدراسة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، ما يتطلب زيادة قدرات التدريب العملي، مشيراً إلى أن تداعيات جائحة كورونا أوقفت عديداً من المؤسسات عن التدريب العملي بسبب الظروف الراهنة والشروط الصحية، لذا نسقت الوزارة معها لتحويل التدريب العملي ليكون أونلاين.
وبالنسبة لساعات العمل التطوعي، أوضح أنها خدمة مجتمعية لزرع صفات التطوع والعمل الخيري في الطلبة، و100 ساعة المطلوبة من الطالب تكون بمجالات متعددة، ليتحمل المسؤولية في التدريب العملي والتطوع ويساعده ذلك في البحث عن فرص أكاديمية ودراسية، قائلاً: «هناك طلبة يبادرون بأنفسهم في البحث عن الجهات التي يريدون أن يتدربون فيها.. وهناك طلبة استفادوا من الساعات التطوعية في اكتساب مهارات وخبرات عديدة».