أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات، من خلال تغريدة نشرتها، اليوم الأربعاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نُشر على أيٍّ منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
