2022-01-13
تعكف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ابتداء من 12 يناير الجاري على إنجاز خطة الـ«100 يوم»، التي سيتم فيها إنجاز الأعمال التأسيسية والتنظيمية، وعقد جلسة انتخاب نائب لرئيس مجلس أمناء الهيئة يوم 2 فبراير المقبل، إضافة إلى تكليف الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية تمهيداً لمراجعتها واعتمادها.
وستعمل الهيئة خلال فترة الـ«100 يوم» على اعتماد مسميات 6 لجان رئيسية معنية بملفات في صميم عملها، وانتخاب رئيس لكل لجنة في 2 فبراير المقبل، وهي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
وقال رئيس الهيئة مقصود كروز، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة، اليوم الخميس، إن كل ملفات حقوق الإنسان التي تخص المواطنين والمقيمين في الدولة بكافة فئاتهم العمرية ستكون مطروحة للنقاش بمجرد إنجاز الأمور التنظيمية في فترة الـ100 يوم، موضحاً أن الهيئة ستعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية، لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية.
زيارات ميدانية
ورداً على سؤال «الرؤية» حول تنظيم زيارات ميدانية للتعرف على الوضع الحقوقي على الأرض، أوضح كروز أن الهيئة لديها 14 اختصاصاً منها عقد زيارات ميدانية عبر لجنة الشكاوى والرصد، والتي تشمل عدداً كبيراً من المؤسسات مثل: المنشآت العقابية ومراكز الإيواء والتجمعات العمالية، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فيها وتقديم أية توصيات ومقترحات.
وأشار بصدد الرد على الاستفسارات إلى العمل حاليا على وضع الآلية والإجراءات والمنصات الإلكترونية، ليتاح للجمهور توثيق الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، ومن ثم التحقق من صدقيتها وتقديم الحلول ووضع خطة العمل للتغلب عليها، موضحاً أن الـ«100 يوم» عمل هي خطة لتسريع تدشين عمل الهيئة على أساس مؤسسي، ليتم مباشرة استقطاب الكفاءات للانضمام إلى اللجنة والمساعدة في الأعمال وتقديم المقترحات.
برامج ودورات
وأشار كروز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء الحاليين لديهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، سيعملون خلالها بالشراكة مع الجميع وفق الآليات والمنهجيات التي سيتم اعتمادها، كما سيتم عقد مجموعة من البرامج والدورات من لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ستكون معنية برفع مستويات الوعي لدى المجتمع من المواطنين والمقيمين وتعزيز الثقافة الحقوقية عبر نشرات وإصدارات وبنوك معرفة ومكتبة رقمية سيتم إنشاؤها.
وبموجب القانون الاتحادي لإنشاء هيئة حقوق الإنسان، فإنه سيصدر تقرير سنوي وإرساله لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، كما أن التقرير نفسه سيكون متاحاً للجميع ليعبر عن تقييم الهيئة للوضع الحاصل من خلال المتابعة والمراقبة ورصد وضع حقوق الإنسان ووضع التوصيات عن الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان الواردة من جهات مشبوهة، قال كروز: «إنه ليس هدفنا الرئيسي الرد على التقارير ولكن أن نقوم بأعمالنا بما يلبي طموح المجتمع، حيث إن حقوق الإنسان قضية تمس كل مواطن ومقيم لكن الهيئة ستتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، بما يتوافق مع الحيادية والموضوعية والشفافية، فكل مؤسسات دولية أو إقليمية تود التعاون معنا فنحن أبوابنا مفتوحة»، مشيرا إلى افتراض حسن النية من الجميع وتبادل الأفكار والملاحظات، لأن الهيئة مؤسسة حيادية غير سياسية وتنظر بحيادية إلى كل المقترحات.
التواصل الرقمي
وأوضح كروز أنه سيتم إطلاق منصات رسمية رقمية من موقع رسمي ومنصات التواصل الاجتماعي لتكون متاحة لكافة أفراد المجتمع لتوفير الأفكار والمقترحات والتواصل المباشر، ويتم وضع خطة عمل مع كافة فئات المجتمع لا سيما الشباب.
ويأتي إنشاء الهيئة انعكاساً للرؤية الدؤوبة لدولة الإمارات للارتقاء بحقوق الإنسان، حيث تستهدف رفع مستوى الوعي وتحويل الشعارات إلى عمل مؤسسي يمكن قياسه، ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف من دون شراكة حقيقية مع كافة أفراد ومؤسسات الدولة - حسب كروز.
وأضاف: «ملتزمون بمبادئ باريس لحقوق الإنسان ونشجع كل الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة محلياً وعالمياً في مجال حقوق الإنسان.. ونستمر في تقديم المشورة والدعم لتلك المسيرة»، مشيراً إلى التعامل مع كل الشكاوى التي تخص حقوق الإنسان أياً كان نوعها دون استثناء.
ولفت إلى أنه بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور نصف قرن من العطاء شكل خلالها الإنسان محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية، وصدر القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وبين كروز أنه تم إنشاء «الوطنية لحقوق الإنسان» باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية مستقلة وذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، حيث تقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية، تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي بذات الوقت الخصوصية المحلية.
وستعمل الهيئة خلال فترة الـ«100 يوم» على اعتماد مسميات 6 لجان رئيسية معنية بملفات في صميم عملها، وانتخاب رئيس لكل لجنة في 2 فبراير المقبل، وهي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
وقال رئيس الهيئة مقصود كروز، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة، اليوم الخميس، إن كل ملفات حقوق الإنسان التي تخص المواطنين والمقيمين في الدولة بكافة فئاتهم العمرية ستكون مطروحة للنقاش بمجرد إنجاز الأمور التنظيمية في فترة الـ100 يوم، موضحاً أن الهيئة ستعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية، لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية.
زيارات ميدانية
ورداً على سؤال «الرؤية» حول تنظيم زيارات ميدانية للتعرف على الوضع الحقوقي على الأرض، أوضح كروز أن الهيئة لديها 14 اختصاصاً منها عقد زيارات ميدانية عبر لجنة الشكاوى والرصد، والتي تشمل عدداً كبيراً من المؤسسات مثل: المنشآت العقابية ومراكز الإيواء والتجمعات العمالية، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فيها وتقديم أية توصيات ومقترحات.
وأشار بصدد الرد على الاستفسارات إلى العمل حاليا على وضع الآلية والإجراءات والمنصات الإلكترونية، ليتاح للجمهور توثيق الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، ومن ثم التحقق من صدقيتها وتقديم الحلول ووضع خطة العمل للتغلب عليها، موضحاً أن الـ«100 يوم» عمل هي خطة لتسريع تدشين عمل الهيئة على أساس مؤسسي، ليتم مباشرة استقطاب الكفاءات للانضمام إلى اللجنة والمساعدة في الأعمال وتقديم المقترحات.
برامج ودورات
وأشار كروز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء الحاليين لديهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، سيعملون خلالها بالشراكة مع الجميع وفق الآليات والمنهجيات التي سيتم اعتمادها، كما سيتم عقد مجموعة من البرامج والدورات من لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ستكون معنية برفع مستويات الوعي لدى المجتمع من المواطنين والمقيمين وتعزيز الثقافة الحقوقية عبر نشرات وإصدارات وبنوك معرفة ومكتبة رقمية سيتم إنشاؤها.
وبموجب القانون الاتحادي لإنشاء هيئة حقوق الإنسان، فإنه سيصدر تقرير سنوي وإرساله لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، كما أن التقرير نفسه سيكون متاحاً للجميع ليعبر عن تقييم الهيئة للوضع الحاصل من خلال المتابعة والمراقبة ورصد وضع حقوق الإنسان ووضع التوصيات عن الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان الواردة من جهات مشبوهة، قال كروز: «إنه ليس هدفنا الرئيسي الرد على التقارير ولكن أن نقوم بأعمالنا بما يلبي طموح المجتمع، حيث إن حقوق الإنسان قضية تمس كل مواطن ومقيم لكن الهيئة ستتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، بما يتوافق مع الحيادية والموضوعية والشفافية، فكل مؤسسات دولية أو إقليمية تود التعاون معنا فنحن أبوابنا مفتوحة»، مشيرا إلى افتراض حسن النية من الجميع وتبادل الأفكار والملاحظات، لأن الهيئة مؤسسة حيادية غير سياسية وتنظر بحيادية إلى كل المقترحات.
التواصل الرقمي
وأوضح كروز أنه سيتم إطلاق منصات رسمية رقمية من موقع رسمي ومنصات التواصل الاجتماعي لتكون متاحة لكافة أفراد المجتمع لتوفير الأفكار والمقترحات والتواصل المباشر، ويتم وضع خطة عمل مع كافة فئات المجتمع لا سيما الشباب.
ويأتي إنشاء الهيئة انعكاساً للرؤية الدؤوبة لدولة الإمارات للارتقاء بحقوق الإنسان، حيث تستهدف رفع مستوى الوعي وتحويل الشعارات إلى عمل مؤسسي يمكن قياسه، ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف من دون شراكة حقيقية مع كافة أفراد ومؤسسات الدولة - حسب كروز.
وأضاف: «ملتزمون بمبادئ باريس لحقوق الإنسان ونشجع كل الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة محلياً وعالمياً في مجال حقوق الإنسان.. ونستمر في تقديم المشورة والدعم لتلك المسيرة»، مشيراً إلى التعامل مع كل الشكاوى التي تخص حقوق الإنسان أياً كان نوعها دون استثناء.
ولفت إلى أنه بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور نصف قرن من العطاء شكل خلالها الإنسان محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية، وصدر القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وبين كروز أنه تم إنشاء «الوطنية لحقوق الإنسان» باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية مستقلة وذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، حيث تقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية، تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي بذات الوقت الخصوصية المحلية.