ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة.
وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات دولية تعمل على الهدف الخامس، ورؤساء تنفيذيين ومسؤولي شركات قطاع خاص.
ويعكس هذا التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما يعد خطوة أولية لانضمام مزيد من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة إلي هذه المبادرة الفريدة، وأعقب التوقيع عليه تنظيم جلسة نقاشية حضرها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية والرؤساء التنفيذيون للشركات الموقعة عليه، تم خلالها استعراض مبادرات وبرامج هذه الشركات لتعزيز التوازن بين الجنسين بصفة عامة وزيادة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة فيها وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، والشركات الموقعة على التعهد هي: شركة ماجد الفطيم القابضة، مصدر، مركز دبي للسلع المتعددة، دبي القابضة، يونيليفر، بنك ستاندرد تشارترد، ماستر كارد، ميشلان، يو بي إس، جنرال موتورز، شنايدر إليكتريك، وبيبسيكو، مونديليز إنترناشونال، بي إيه إس إف، مارس التجارية، نستلة، وجنرال ميلز.
مبادرة فريدة
وثمّنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، هذه المبادرة الطوعية من قبل القطاع الخاص والتي تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بكافة المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة، مؤكدةً سموها على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وقالت سموها إن ملف التوازن بين الجنسين من أولويات حكومة الإمارات، وإن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، خاصة الهدف الخامس، مؤكدةً سموها أن الهدف الملهم من هذا التعهد سيكون نموذجاً للمنطقة والعالم.
ريادة في الالتزام
وأضافت سموها أن الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية، كما تم تأسيس لجنة وطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 تضم العديد من الوزارات والجهات الاتحادية، تتشارك جميعها في مسؤولية تنفيذ هذه الأهداف على الصعيد الوطني ورصد التقدم المحرز بشأنها ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة، كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العديد من المبادرات المحلية والعالمية للإسراع في تنفيذ هذه الأهداف، خاصة الهدف الخامس على مدى السنوات الماضية بالتعاون مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين ومؤسسات ومنظمات دولية لها خبرات مميزة في تطوير سياسات النوع الاجتماعي.
وقالت سموها إن هذه الجهود أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات وقفزت إلى المركز الـ18 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، والمركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021، كما حققت المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين خلال عام 2021.
وأضافت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «القضاء على معوقات التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام، عبر الاستثمار الأمثل لإمكانات جميع أفراد المجتمع دون تحيز أو تمييز، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها وتعززه حالياً القيادة الرشيدة بتشريعات وسياسات رائدة ترسخ حقوق ومكتسبات المرأة وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل وتقلدها المناصب العليا والقيادية وتعزز تمثيلها في مراكز صنع القرار، ونحن على ثقة بأن القطاع الخاص سيواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي في هذا المجال».
وأكدت سموها أن مبادرات تعزيز التوازن بين الجنسين في الشركات الموقعة على هذا التعهد تشكل نموذجاً ملهماً لكافة مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، خاصةً مع ما تؤكد عليه نتائج الأبحاث العالمية المتخصصة بالمردود الاقتصادي الكبير لمشاركة المرأة في المناصب القيادية، وأضافت سموها أن تحقيق التقدم في هذا الشأن يسهم في توسعة نطاق مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي وتطبيقه على مستوى القطاع الخاص، الذي بدأ في الدورة الماضية بالقطاع المصرفي كخطوة أولية، وشهد نجاحاً ملموساً على مستوى البنوك والمؤسسات المالية في الدولة التي بادرت بالمشاركة في هذه الفئة ضمن المؤشر الاتحادي.
لحظة فارقة
وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة منى غانم المري، إن التوقيع على هذا الإعلان من قبل القطاع الخاص الإماراتي وتعهده بتسريع التوازن بين الجنسين وتعزيز ريادة المرأة هو لحظة فارقة تستحق الإشادة والتقدير، لأنه يعزز الجهود الحكومية ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة للعمل معاً للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي يواجهها العالم، كما أظهرت مدى تأثر المرأة بالأزمات، مشيرةً إلى أن هناك فجوات حقيقية في التوازن بين الجنسين بالمناصب القيادية في جميع أنحاء العالم، حيث تشغل المرأة 22% فقط من المناصب القيادية، ترتفع إلى 25% في مجال الرعاية الصحية، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود تمثل خطوات أساسية لتصحيح هذه الفجوات، وأن زيادة عدد النساء في القيادة يعني أداءً تنظيمياً أقوى واقتصادات مزدهرة ومساواة عامة أكبر.
كما أعربت المري عن شكرها للشركات التي وقعت على التعهد وتعاونها مع حكومة دولة الإمارات، مضيفةً أنه يمثل فرصة كبيرة لبقية شركات القطاع الخاص للانضمام إلى هذه المبادرة المهمة، مؤكدةً حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوازن بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
شريك محوري
أكد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عبدالله ناصر لوتاه، أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.
وقال إن التعهد الذي وقعته 18 شركة وطنية وعالمية من رواد القطاع الخاص، بتسريع تحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، يشكل خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات بتمكين المرأة، التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة البناء عليها لإيمانها بمحورية دور المرأة في النهوض بالدول والمجتمعات.
ثمرة جهود عامين
ويعد هذا التعهد الذي تم التوقيع عليه ثمرة جهود دؤوبة للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مدى عامين، حيث تم في 2019 تنظيم مجموعة تركيز للقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص على جميع مستويات صنع القرار، ونتج عن سنتين من الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار وتحديد الأهداف، تطوير هذا التعهد الطوعي بتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص الإماراتي، مع التركيز بشكل خاص على زيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا والمتوسطة إلى 30% بحلول عام 2025، من خلال تعزيز ثقافة تشجيع جميع الموظفين على استثمار إمكاناتهم الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الفئات الوظيفية لتعزيز تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وشدد التعهد على ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.