2022-01-26
كشفت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد المهيري، أن الوزارة أقرت مبادرة لزيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، لرفع عدد المواد الزراعية المدعومة من 110 إلى 128 مادة، بزيادة قدرها 18 مادة خلال العام الحالي 2022، منها البيوت الشبكية وأنظمة الري المتنوعة وغيرها.
وبينت خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن هذه المواد سيتم توفيرها للمزارعين بنصف قيمتها في سبيل دعم القطاع المحلي، حيث استفاد ما يزيد على 5400 مزارع خلال آخر 3 سنوات، موضحةً أن الوزارة أقرت 22 أداة تشريعية لدعم تنظيم القطاع الزراعي بحيث تغطي كامل سلسلة الإنتاج الغذائي، وتوفير أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية إماراتية لمنتجات غذائية مبنية على دستور الغذاء العالمي "كودكس".
وأكدت الوزيرة المهيري أن العمل جارٍ على تطوير المنظومة لزيادة استفادة المزارعين، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع التوجه للتبني التكنولوجيا الحديثة، مؤكدةً أنه لم يتم تقليص منظومة دعم المزارعين خلال العام الحالي أو ما سبقه، لافتةً إلى تحديد الوزارة لـ6 أولويات رئيسية لتطوير القطاع الزراعي، تعزيزاً لتنافسية المنتج المحلي وتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات لتأهيل وتطوير مراكز الحجر الزراعي لمنع تفشي الأوبئة والأمراض النباتية وتوفير طاقم من المرشدين الزراعيين ونظام إرشاد إلكتروني على منصة الوزارة، متضمناً أكثر عن 30 دليلاً إرشادياً، إضافةً إلى تنظيم تداول وتسجيل المبيدات الحشرية، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتنمية الزراعة العضوية ساهمت في زيادة عدد الأصناف الزراعية المنتجة محلياً إلى 70 صنفاً.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت بالتعاون مع الجهات المعنية علامات ترويجية للمنتجات الزراعة المستدامة، وتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع منافذ البيع الكبرى وهي نحو 70% من حجم سوق منافذ البيع بالدولة، لربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع.
وبينت خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن هذه المواد سيتم توفيرها للمزارعين بنصف قيمتها في سبيل دعم القطاع المحلي، حيث استفاد ما يزيد على 5400 مزارع خلال آخر 3 سنوات، موضحةً أن الوزارة أقرت 22 أداة تشريعية لدعم تنظيم القطاع الزراعي بحيث تغطي كامل سلسلة الإنتاج الغذائي، وتوفير أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية إماراتية لمنتجات غذائية مبنية على دستور الغذاء العالمي "كودكس".
وأكدت الوزيرة المهيري أن العمل جارٍ على تطوير المنظومة لزيادة استفادة المزارعين، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع التوجه للتبني التكنولوجيا الحديثة، مؤكدةً أنه لم يتم تقليص منظومة دعم المزارعين خلال العام الحالي أو ما سبقه، لافتةً إلى تحديد الوزارة لـ6 أولويات رئيسية لتطوير القطاع الزراعي، تعزيزاً لتنافسية المنتج المحلي وتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات لتأهيل وتطوير مراكز الحجر الزراعي لمنع تفشي الأوبئة والأمراض النباتية وتوفير طاقم من المرشدين الزراعيين ونظام إرشاد إلكتروني على منصة الوزارة، متضمناً أكثر عن 30 دليلاً إرشادياً، إضافةً إلى تنظيم تداول وتسجيل المبيدات الحشرية، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتنمية الزراعة العضوية ساهمت في زيادة عدد الأصناف الزراعية المنتجة محلياً إلى 70 صنفاً.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت بالتعاون مع الجهات المعنية علامات ترويجية للمنتجات الزراعة المستدامة، وتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع منافذ البيع الكبرى وهي نحو 70% من حجم سوق منافذ البيع بالدولة، لربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع.