2022-01-27
أطلقت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، اليوم (الخميس)، مبادرة «نمو» القائمة على الشراكة متعددة القطاعات بالتعاون مع مجلس القيادات الجامعية، بهدف تمكين 25 ألفاً من الشباب الإماراتيين بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة بالمبادرة على هامش فعاليات أسبوع الأهداف العالمية بإكسبو 2020 دبي لتوفر من خلالها باقة واسعة من فرص التعليم عالية المستوى والمرتبطة بالقطاعات التي تمثل أولوية في استراتيجية الإمارات الوطنية للاستدامة.
وتأتي المبادرة ضمن التزام المؤسسة بدعم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة المبادرة الحكومية التي أطلقتها حكومة الإمارات، والتي ترأسها وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ريم بنت إبراهيم الهاشمي.
وتركز المبادرة الجديدة على تزويد جيل الشباب بالمعلومات والمهارات الضرورية للنجاح في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، إلى جانب مساعدتهم على تطوير الكفاءات الأساسية العشر التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي للنجاح في مكان العمل المستقبلي، ويتسنى للشباب الإماراتيين بفضل مشاركتهم في مبادرة «نمو» والارتقاء بمستوى جاهزيتهم المنافسة في سوق العمل العالمية والحصول على الوظائف المستقبلية ما يضمن بقاءهم في الطليعة.
وتقدم مبادرة «نمو» مساهمتها في أجندة «مشاريع الخمسين» الحكومية لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ودعمها بالمواهب الإماراتية الشابة، وبالتالي دعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تعمل المبادرة على دعم جهود الحكومة الاتحادية في رفع سوية الوعي وبناء العلاقات التعاونية وتزويد الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات الضرورية لتمكينهم من المشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وتعليقاً، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس القيادات الجامعية: «تعكس مبادرة نمو رسالة مجلس القيادات الجامعية الرامية إلى تعزيز العمل التعاوني في جميع مفاصل قطاع التعليم، بهدف الارتقاء بالحوارات ذات المنفعة المتبادلة بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة وتمكين القطاعات المشتركة والحكومية من تحقيق أهدافها المشتركة في تلبية متطلبات القطاع والاقتصاد المستدام، فضلاً عن إطلاق ودعم الشراكة العالمية في المحاور الاستراتيجية لتطوير المستقبل المستدام».
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبدالعزيز الغرير: تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية ضمان تزويد المواهب الإماراتية بالقدرة على التنافس على الساحة العالمية، لا سيما بالتزامن مع تحويل تركيزنا لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتقدم الإمارات نموذجاً رائداً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، وهو ما يتحقق عندما يؤدي القطاع الخاص دوره كجزء من الحل الذي يستثمر في شبابنا ويرسم ملامح اقتصاد وطني متوازن.
جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة بالمبادرة على هامش فعاليات أسبوع الأهداف العالمية بإكسبو 2020 دبي لتوفر من خلالها باقة واسعة من فرص التعليم عالية المستوى والمرتبطة بالقطاعات التي تمثل أولوية في استراتيجية الإمارات الوطنية للاستدامة.
وتأتي المبادرة ضمن التزام المؤسسة بدعم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة المبادرة الحكومية التي أطلقتها حكومة الإمارات، والتي ترأسها وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ريم بنت إبراهيم الهاشمي.
وتركز المبادرة الجديدة على تزويد جيل الشباب بالمعلومات والمهارات الضرورية للنجاح في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، إلى جانب مساعدتهم على تطوير الكفاءات الأساسية العشر التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي للنجاح في مكان العمل المستقبلي، ويتسنى للشباب الإماراتيين بفضل مشاركتهم في مبادرة «نمو» والارتقاء بمستوى جاهزيتهم المنافسة في سوق العمل العالمية والحصول على الوظائف المستقبلية ما يضمن بقاءهم في الطليعة.
وتقدم مبادرة «نمو» مساهمتها في أجندة «مشاريع الخمسين» الحكومية لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ودعمها بالمواهب الإماراتية الشابة، وبالتالي دعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تعمل المبادرة على دعم جهود الحكومة الاتحادية في رفع سوية الوعي وبناء العلاقات التعاونية وتزويد الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات الضرورية لتمكينهم من المشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وتعليقاً، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس القيادات الجامعية: «تعكس مبادرة نمو رسالة مجلس القيادات الجامعية الرامية إلى تعزيز العمل التعاوني في جميع مفاصل قطاع التعليم، بهدف الارتقاء بالحوارات ذات المنفعة المتبادلة بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة وتمكين القطاعات المشتركة والحكومية من تحقيق أهدافها المشتركة في تلبية متطلبات القطاع والاقتصاد المستدام، فضلاً عن إطلاق ودعم الشراكة العالمية في المحاور الاستراتيجية لتطوير المستقبل المستدام».
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبدالعزيز الغرير: تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية ضمان تزويد المواهب الإماراتية بالقدرة على التنافس على الساحة العالمية، لا سيما بالتزامن مع تحويل تركيزنا لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتقدم الإمارات نموذجاً رائداً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، وهو ما يتحقق عندما يؤدي القطاع الخاص دوره كجزء من الحل الذي يستثمر في شبابنا ويرسم ملامح اقتصاد وطني متوازن.