كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تأهلها للمرحلة النهائية لجوائز (ICMG) العالمية عن مشروع التحول الرقمي الجديد، وأبرزت الهيئة نفسها خلال هذه الجائزة كواحدة من أفضل مزودي خدمات المعاشات التقاعدية على مستوى العالم من خلال تركيز مشروعها على المتعامل.
يمثل وصول الهيئة إلى هذه المرحلة التي تتنافس فيها ضمن العشرة الأوائل في الجائزة اعترافاً عالمياً بأحد النماذج المهمة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط في إدارة النظم التقاعدية بكل كفاءة ومهنية، وهو إنجاز سيمثل إضافة كبيرة إلى جهود حكومة دولة الإمارات في أن تكون الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.
وخاضت الهيئة خلال الجائزة 5 جولات تقييم صارمة، تنافست فيها مع (219) مؤسسة عالمية من (27) دولة تعمل في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والصحة والتأمين والجمارك والتصنيع والنفط والطاقة وغيرها، وتعد الهيئة الجهة الاتحادية الوحيدة في الدولة التي تأهلت للمرحلة النهائية للجائزة من بين (16) مؤسسة إماراتية، ومن المقرر أن تعقد المرحلة النهائية في الفترة بين 8 إلى 11 فبراير 2022 في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية حيث تشكل النهائيات 40% من نتائج التقييم بعد استيفاء الجولات السابقة لـ60% من النتائج.
وقال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة إنه بعد أربع سنوات من التحليل والتصميم والتخطيط لبرنامج التحول الرقمي نفذت الهيئة برنامجاً طموحاً لهندسة العمليات الرقمية داخل الهيئة بحيث ركزت استراتيجية البرنامج على تطوير نماذج الأعمال الموجهة للمتعاملين، والتركيز على المتعامل من خلال التميز في تقديم الخدمات وتحسين تجربته في الحصول على الخدمة، وتقديم خدمات ذات طابع شخصي وأخرى تعتمد على الاستباقية من خلال الربط المباشر مع الشركاء، وهي الأمور التي ساهمت في تأهل الهيئة إلى النهائيات في جوائز ICMG العالمية.
وأضاف الهاملي ان الهيئة مرت بتحول رقمي شامل قدم طريقة جديدة تماماً للتعامل مع المتعاملين الذين هم في طليعة خططنا، وكانت التكنولوجيا العامل المساعد والأبرز الذي منحنا القدرة على إحداث التغيير الذي ولكي يحدث بنجاح احتجنا إلى تنفيذ خارطة طريق جديدة ركزت على رصد وتتبع رحلة المتعامل من الولادة حتى الوفاة، بحيث يتمكن نظام المعاشات الجديد من احتواء كافة البيانات المتعلقة بهذه الرحلة حتى نهايتها بما في ذلك بيانات من كان يعليهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته وبحيث تكون هذه البيانات المرجع الرئيسي للحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعائلاتهم.
وأكد الهاملي أن رحلة الهيئة نحو التحول الرقمي هي رحلة مفتوحة وقابلة للتعديل والتطوير المستمر، حيث إن طبيعة البرنامج تتميز بالتفاعلية والاستباقية المطلوبة في تنفيذ وتقديم الخدمات، مضيفاً «سنستمر في تبني أحدث التطورات في مجال الخدمات الإلكترونية التي تدعم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا وسنعمل جنباً إلى جنب مع كافة شركائنا لتقديم خدمات تسهم في تحسين مستوى حياة مواطنينا ومعيشتهم».
وأشار إلى أن الهيئة عندما كانت تفكر في مشروع التحول الرقمي وفي تقديم تجربة خدمات لها بعد استراتيجي فعّال، كان عليها أن تخضع نفسها لعملية قياس معياري دولي صارم من خلال البحث والاستقصاء في 65 برنامج تقاعد عالمياً بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات التقاعدية عالمياً وإقليمياً، وانتهاج الأفضل من حيث النظرية والتطبيق، وكان النموذج الأقرب هو نموذج المملكة المتحدة والذي تم البناء عليه وهندسته بشكل يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع الإماراتي ونظامها التأميني القائم على مبدأ التكافلية.
ولفتت الهاملي إلى أن الهيئة تقدم خدماتها لنحو 137 ألف مؤمن عليه ومتقاعد ومستفيد عبر سبعة آلاف جهة عمل حكومية وخاصة في الدولة وهي شريحة واسعة من المجتمع، ولذلك كان التعاطي مع متطلبات تحسين تقديم الخدمات لهذه الشريحة الواسعة متطلباً مهماً، وكان ذلك المحرك الأساسي للعمل على هذا المشروع الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد لإنجازه بالشكل المطلوب، مضيفاً أنه لم يكن من السهل العمل على هذا المشروع دون التعاون مع الكثير من الجهات المختصة بالدولة والتي منحنا التعاون معها الفرصة لجمع المعلومات اللازمة عن المتعاملين وصولاً إلى أفضل بنية معلوماتية رقمية محدثة عن المتعاملين في منصتنا الرقمية، وقد قمنا بالفعل بتحديث التحتية بالكامل وبياناتنا وتطبيقاتنا وقنواتنا المختلفة، بما يتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي الجديدة.
من جانبه ذكر كريش أيار مدير برنامج الجوائز (ICMG) أنه تم تخصيص جوائز (ICMG) للمشروعات والأنظمة الرقمية للشركات والأفراد بناء على تميزها، و تم اختيار مشروع هيئة المعاشات ضمن المتأهلين لتركيزه على المتعامل واحتوائه على تحديثات شاملة عن المتعاملين ومعاشاتهم التقاعدية واستيفائه لمعايير مهمة في مجال التحول الرقمي وحصوله على تقييم مميز في 10 فئات من الجوائز التي تخوض التصفيات النهائية، وهو أمر مثير ومشجع للهيئة، وخاصة أن التقييم خضع لـ(300) معيار وكان لا بد من المرور ببضعة جولات من التقييم على مدى أربعة أشهر للوصول إلى الجولة النهائية، ونأمل أن يكون مشروع الهيئة بمثابة نموذج للحكومات والمنظمات الخاصة الأخرى في جميع أنحاء العالم.