2022-02-04
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة، تحرص على مشاركة الجهود الدولية من أجل حماية البيئة والمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ25، تحت شعار «العمل من أجل المناخ»، إن القيادة الرشيدة أدركت منذ وقت مبكر المخاطر المتزايدة لتغير المناخ على الإنسان والبيئة، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وصادقت على اتفاقيات المناخ والتي كان أخرها اتفاقية باريس وهي ملتزمة كذلك بتحديث ورفع تقارير البلاغ الوطني ومراجعة مساهماتها الوطنية بشكل دوري.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أنه ضمن سياسة التنوع الاقتصادي، تقوم الدولة وبشكل طوعي بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ذات المنافع المشتركة، والتي من شأنها الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، ومن الأمثلة على ذلك الطاقة المتجددة والنووية، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات النفط والغاز والصناعة، والتحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات، وغيرها الكثير.
ولفت سموه إلى أن الدولة تساهم في تمويل مشاريع التنمية المستدامة في دول مختلفة وبالمجالات كافة، ويعتبر صندوق أبوظبي لدعم الطاقة المتجددة أحد المساهمات الوطنية لدعم الجهود الدولية في مجابهة تغير المناخ، وقد حددت الدولة أهدافها بشأن مستقبل الطاقة في عام 2050، والذي سيتضمن 50% طاقة نظيفة (نووية ومتجددة).
ونوه سموه بأن الإمارات تسعى الدولة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط المستقبلية التي تشمل زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الطلب، وتنمية النظم البيئة لالتقاط وتخزين الكربون، وتعزيز الابتكار الزراعي لحماية المناخ، وقيادة الهيدروجين لدعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، وغيرها.
وأشار سموه إلى أنه تم الإعلان عن مجموعة من المساهمات الوطنية المحددة وتقديمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بالمعنية بتغير المناخ، والتي تضمنت تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 23.5% عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد.
وأضاف سموه أن الدولة قامت أيضاً بصياغة الخطة الوطنية لتغير المناخ لعام 2050، والتي تقوم على 3 مكونات هي: «إدارة الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ وتقليل المخاطر، ودفع أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حلول مبتكرة، مؤكداً أن طموح دولة الإمارات يصب في تنفيذ مشاريع رائدة مع التركيز على بناء اقتصاد أخضر يحركه الابتكار عبر قطاعاتها الاقتصادية، بما في ذلك النفط والغاز والبيئة والنفايات والطاقة والنقل والصناعة والزراعة».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن الإعلان عن «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، جاء تتويجاً لسلسلة النجاحات التي حققتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وكانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول بلد نفطية تعلن مثل هذه المبادرة التي حظيت بترحيب محلي وإقليمي وعالمي واسع النطاق.
وقال سموه إن الهيئة ملتزمة بالحياد المناخي، وستبتكر مشاريع ومبادرات واقعية وقابلة للتنفيذ ذات رؤية طويلة الأجل، لتحقيق رؤية دولة الإمارات، وضمان تحقيق الحياد المناخي في إمارة أبوظبي، وذلك بحلول عام 2050 والعمل كمعيار في الطاقة النظيفة والتخفيف من تغير المناخ، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة التغير المناخي، والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها القطاعات البيئية والاقتصادية، إلى جانب تطوير فرص مناخية مبتكرة وتدابير تحكم مشتركة تعود بالفائدة على البيئة والاقتصاد.
و أشار سموه إلى أن أبوظبي تعمل وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة الطموحة في مجال التغيير المناخي، مشيراً إلى أن هيئة البيئة تولى مواضيع جودة الهواء والتغير المناخي اهتماما بالغا، وقال إن الهيئة تقود عدداً من المبادرات التي من شأنها الحد من انبعاثات وتأثيرات غازات الدفيئة خاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع الآثار المتوقعة له، إلى جانب السعي إلى تعزيز الوعي والمعرفة والقدرة على المراقبة الدائمة فيما يتعلق بالتغير المناخي وتقليل انبعاثات الغلاف الجوي، وتحسين جودة الهواء المحيط، وتقليل الإجهاد الحراري، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.
وأضاف سموه أنه و كجزء من استراتيجيتها المؤسسية الخمسية للفترة من 2021-2025، ستعمل الهيئة على تعميم تدابير التكيف مع التغير المناخي عبر القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، لتعزيز نهج متكامل لتغير المناخ في إطار حوكمة وسياسة وأهداف محددة بدقة، كما سيلعب فريق التغير المناخي لإمارة أبوظبي الذي ترأسه الهيئة ويضم بعضويته دائرة الطاقة والجهات المعنية الحكومية وشبه الحكومية التابعة للإمارة، دوراً رائداً في توحيد الجهود وتسهيل التواصل بمجال التغير المناخي على المستويين الوطني والمحلي، وسيعزز من جهود إمارة أبوظبي ودورها الهام في إدارة الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي الذي بدأت نتائجه تظهر في العالم.
وأكد سموه أن جهد الفريق ينسجم مع ما تم إعلانه من مبادرات لتحقيق التعهدات والالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في اتفاقية باريس للتغير المناخي، وخفض انبعاثات الكربون قبل حلول عام 2030.
وأشار سموه إلى أن الهيئة تقوم منذ عام 2010، وبدعم ومشاركة جميع القطاعات، بإعداد تقرير جرد الانبعاثات بالاعتماد على أفضل المنهجيات العالمية، ويتضمن التقرير الذي صدرت نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي منه بنهاية العام الماضي نتائج عمليات جرد انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الإمارة، والتي يتم تحديثها باستمرار كجزء من خطة الهيئة الشاملة لمراقبة الانبعاثات، وهذا من شأنه دعم الحكومة الاتحادية للإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأيضاً تعزيز قدرات الجهات المحلية على تتبع وإدارة انبعاثاتها.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف، وستلعب هيئة البيئة - أبوظبي دوراً نشطاً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاحها الكبير، مشدداً على أنه على يقين من أن الدولة ستستضيف حدثاً غير مسبوق، وناجحاً على مستوى عالمي وستواصل لعب دور رئيسي في حوار تغير المناخ.
وقال سموه: «كدولة نحن جادون في رغبتنا بقيادة المنطقة لمواجهة هذا التهديد العالمي، يجب أن نترك عالماً أفضل للأجيال القادمة، واستضافة المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر الأطراف الـ28 يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف المهم».
وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ25، تحت شعار «العمل من أجل المناخ»، إن القيادة الرشيدة أدركت منذ وقت مبكر المخاطر المتزايدة لتغير المناخ على الإنسان والبيئة، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وصادقت على اتفاقيات المناخ والتي كان أخرها اتفاقية باريس وهي ملتزمة كذلك بتحديث ورفع تقارير البلاغ الوطني ومراجعة مساهماتها الوطنية بشكل دوري.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أنه ضمن سياسة التنوع الاقتصادي، تقوم الدولة وبشكل طوعي بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ذات المنافع المشتركة، والتي من شأنها الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، ومن الأمثلة على ذلك الطاقة المتجددة والنووية، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات النفط والغاز والصناعة، والتحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات، وغيرها الكثير.
ولفت سموه إلى أن الدولة تساهم في تمويل مشاريع التنمية المستدامة في دول مختلفة وبالمجالات كافة، ويعتبر صندوق أبوظبي لدعم الطاقة المتجددة أحد المساهمات الوطنية لدعم الجهود الدولية في مجابهة تغير المناخ، وقد حددت الدولة أهدافها بشأن مستقبل الطاقة في عام 2050، والذي سيتضمن 50% طاقة نظيفة (نووية ومتجددة).
ونوه سموه بأن الإمارات تسعى الدولة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط المستقبلية التي تشمل زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الطلب، وتنمية النظم البيئة لالتقاط وتخزين الكربون، وتعزيز الابتكار الزراعي لحماية المناخ، وقيادة الهيدروجين لدعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، وغيرها.
وأشار سموه إلى أنه تم الإعلان عن مجموعة من المساهمات الوطنية المحددة وتقديمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بالمعنية بتغير المناخ، والتي تضمنت تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 23.5% عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد.
وأضاف سموه أن الدولة قامت أيضاً بصياغة الخطة الوطنية لتغير المناخ لعام 2050، والتي تقوم على 3 مكونات هي: «إدارة الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ وتقليل المخاطر، ودفع أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حلول مبتكرة، مؤكداً أن طموح دولة الإمارات يصب في تنفيذ مشاريع رائدة مع التركيز على بناء اقتصاد أخضر يحركه الابتكار عبر قطاعاتها الاقتصادية، بما في ذلك النفط والغاز والبيئة والنفايات والطاقة والنقل والصناعة والزراعة».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن الإعلان عن «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، جاء تتويجاً لسلسلة النجاحات التي حققتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وكانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول بلد نفطية تعلن مثل هذه المبادرة التي حظيت بترحيب محلي وإقليمي وعالمي واسع النطاق.
وقال سموه إن الهيئة ملتزمة بالحياد المناخي، وستبتكر مشاريع ومبادرات واقعية وقابلة للتنفيذ ذات رؤية طويلة الأجل، لتحقيق رؤية دولة الإمارات، وضمان تحقيق الحياد المناخي في إمارة أبوظبي، وذلك بحلول عام 2050 والعمل كمعيار في الطاقة النظيفة والتخفيف من تغير المناخ، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة التغير المناخي، والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها القطاعات البيئية والاقتصادية، إلى جانب تطوير فرص مناخية مبتكرة وتدابير تحكم مشتركة تعود بالفائدة على البيئة والاقتصاد.
و أشار سموه إلى أن أبوظبي تعمل وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة الطموحة في مجال التغيير المناخي، مشيراً إلى أن هيئة البيئة تولى مواضيع جودة الهواء والتغير المناخي اهتماما بالغا، وقال إن الهيئة تقود عدداً من المبادرات التي من شأنها الحد من انبعاثات وتأثيرات غازات الدفيئة خاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع الآثار المتوقعة له، إلى جانب السعي إلى تعزيز الوعي والمعرفة والقدرة على المراقبة الدائمة فيما يتعلق بالتغير المناخي وتقليل انبعاثات الغلاف الجوي، وتحسين جودة الهواء المحيط، وتقليل الإجهاد الحراري، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.
وأضاف سموه أنه و كجزء من استراتيجيتها المؤسسية الخمسية للفترة من 2021-2025، ستعمل الهيئة على تعميم تدابير التكيف مع التغير المناخي عبر القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، لتعزيز نهج متكامل لتغير المناخ في إطار حوكمة وسياسة وأهداف محددة بدقة، كما سيلعب فريق التغير المناخي لإمارة أبوظبي الذي ترأسه الهيئة ويضم بعضويته دائرة الطاقة والجهات المعنية الحكومية وشبه الحكومية التابعة للإمارة، دوراً رائداً في توحيد الجهود وتسهيل التواصل بمجال التغير المناخي على المستويين الوطني والمحلي، وسيعزز من جهود إمارة أبوظبي ودورها الهام في إدارة الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي الذي بدأت نتائجه تظهر في العالم.
وأكد سموه أن جهد الفريق ينسجم مع ما تم إعلانه من مبادرات لتحقيق التعهدات والالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في اتفاقية باريس للتغير المناخي، وخفض انبعاثات الكربون قبل حلول عام 2030.
وأشار سموه إلى أن الهيئة تقوم منذ عام 2010، وبدعم ومشاركة جميع القطاعات، بإعداد تقرير جرد الانبعاثات بالاعتماد على أفضل المنهجيات العالمية، ويتضمن التقرير الذي صدرت نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي منه بنهاية العام الماضي نتائج عمليات جرد انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الإمارة، والتي يتم تحديثها باستمرار كجزء من خطة الهيئة الشاملة لمراقبة الانبعاثات، وهذا من شأنه دعم الحكومة الاتحادية للإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأيضاً تعزيز قدرات الجهات المحلية على تتبع وإدارة انبعاثاتها.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف، وستلعب هيئة البيئة - أبوظبي دوراً نشطاً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاحها الكبير، مشدداً على أنه على يقين من أن الدولة ستستضيف حدثاً غير مسبوق، وناجحاً على مستوى عالمي وستواصل لعب دور رئيسي في حوار تغير المناخ.
وقال سموه: «كدولة نحن جادون في رغبتنا بقيادة المنطقة لمواجهة هذا التهديد العالمي، يجب أن نترك عالماً أفضل للأجيال القادمة، واستضافة المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر الأطراف الـ28 يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف المهم».