2022-02-14
استقبل المعهد القضائي دفعة جديدة، هي الثالثة من نوعها من المتدربين القضائيين الفرنسيين، المزمع تخرجهم هذا العام، ليتموا دراستهم بدورة تدريب عملي في المعهد القضائي، التابع لوزارة لعدل في الإمارات، تمهيداً لتخرجهم بعد عودتهم إلى فرنسا، حيث تم في هذا العام إرسال 3 متدربات قضائيات فرنسيات، بعد أن كان التدريب قد توقف بسبب الجائحة لكي يعود ويستأنف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهم محاور التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل، في بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، التي تساهم في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، وبحكم علاقات التعاون المتميزة والقديمة التي تربط ما بين معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل ونظيره الفرنسي، والتي كانت قد بدأت بزيارة وفد المدرسة الوطنية للقضاء إلى معهد التدريب القضائي في أبوظبي عام 2002، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة قبل خمسة أعوام بين الجانبين.
وأكد مدير عام معهد التدريب القضائي الدكتور محمد محمود الكمالي، على عمق علاقات التعاون مع الفرنسيين، لا سيما أن منظومتهم القضائية من اعرق الأنظمة القضائية في العالم، وقال: «نحن يشرفنا تبادل الخبرات معهم، وبحمد لله سمعتنا طيبة لديهم وهو ما أكد عليه المتدربون القضائيون الفرنسيون، عبر تجربتهم في الدورات السابقة التي اجتازوها في المعهد القضائي بنجاح، وتأكيدهم على الاستفادة التامة من هذه الدورات، التي دفعت الإدارات في المعهد القضائي الفرنسي، لاعتماد إرسال طلابهم إلى دولة الإمارات، وتفضيلها على أي مكان آخر».
وأوضح الكمالي: تم وضع برنامج تدريبي مكثف لهم لمدة ثلاثة أسابيع، تضمن التدريب العملي في المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية في أبوظبي وفي دبي والشارقة، وذلك بعد إتمام المحاضرات الأولى في المعهد القضائي، التي تعرفوا من خلالها على طبيعة النظام في مختلف القطاعات القضائية لدولة الإمارات، ثم انتقلوا بعد ذلك وفقاً للبرنامج التدريبي، في البداية إلى دائرة القضاء في أبوظبي، واستهلوا برنامجهم هناك بلقاء تعريفي جرى التنسيق له مع دائرة القضاء، ثم الاطلاع على عمل محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والاطلاع على جميع أنظمة العمل في دائرة القضاء، ثم استكمال التدريب بالانتقال إلى محاكم الشارقة، والتعرف على إدارات وأقسام المحاكم المختلفة مثل محكمة الأسرة والتوجيه الأسري، كذلك تم تعريفهم بنظام العدالة الجنائية، ونظام الكاتب العدل، وإطلاعهم على نظام الزواج الالكتروني المتطور في دولة الإمارات، ونظام العدالة الذكية، والجلسات عن بعد والجلسات الافتراضية، وجلسات المحاكم سواء في القضاء المدني أو التجاري أو الأحوال الشخصية.
كما استمعوا إلى محاضرات، للتعريف بكيفية تقسيم النظام القضائي في دولة الإمارات، واختصاصات القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، وتمت الإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وفي الأسبوع الثالث والأخير، انتقلوا إلى نيابة ومحاكم دبي، حيث تم التنسيق مع محاكم ونيابة دبي، وتم إعداد جدول مفصل لزيارتهم.
وبعد عودتهن إلى المعهد القضائي وقبل انتهاء الدورة التدريبية ستقدم المتدربات، تقريراً مفصلاً عن كل ما حصلن عليه من معلومات، وبدورها إدارة المعهد ستقدم إجابات وافية لهن عن جميع استفساراتهن، وبعد استكمال جميع المعلومات الناقصة، سيتم تسليمهن الشهادات المعتمدة التي تؤكد اجتيازهن لهذه الدورة التدريبية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهم محاور التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل، في بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، التي تساهم في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، وبحكم علاقات التعاون المتميزة والقديمة التي تربط ما بين معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل ونظيره الفرنسي، والتي كانت قد بدأت بزيارة وفد المدرسة الوطنية للقضاء إلى معهد التدريب القضائي في أبوظبي عام 2002، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة قبل خمسة أعوام بين الجانبين.
وأكد مدير عام معهد التدريب القضائي الدكتور محمد محمود الكمالي، على عمق علاقات التعاون مع الفرنسيين، لا سيما أن منظومتهم القضائية من اعرق الأنظمة القضائية في العالم، وقال: «نحن يشرفنا تبادل الخبرات معهم، وبحمد لله سمعتنا طيبة لديهم وهو ما أكد عليه المتدربون القضائيون الفرنسيون، عبر تجربتهم في الدورات السابقة التي اجتازوها في المعهد القضائي بنجاح، وتأكيدهم على الاستفادة التامة من هذه الدورات، التي دفعت الإدارات في المعهد القضائي الفرنسي، لاعتماد إرسال طلابهم إلى دولة الإمارات، وتفضيلها على أي مكان آخر».
وأوضح الكمالي: تم وضع برنامج تدريبي مكثف لهم لمدة ثلاثة أسابيع، تضمن التدريب العملي في المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية في أبوظبي وفي دبي والشارقة، وذلك بعد إتمام المحاضرات الأولى في المعهد القضائي، التي تعرفوا من خلالها على طبيعة النظام في مختلف القطاعات القضائية لدولة الإمارات، ثم انتقلوا بعد ذلك وفقاً للبرنامج التدريبي، في البداية إلى دائرة القضاء في أبوظبي، واستهلوا برنامجهم هناك بلقاء تعريفي جرى التنسيق له مع دائرة القضاء، ثم الاطلاع على عمل محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والاطلاع على جميع أنظمة العمل في دائرة القضاء، ثم استكمال التدريب بالانتقال إلى محاكم الشارقة، والتعرف على إدارات وأقسام المحاكم المختلفة مثل محكمة الأسرة والتوجيه الأسري، كذلك تم تعريفهم بنظام العدالة الجنائية، ونظام الكاتب العدل، وإطلاعهم على نظام الزواج الالكتروني المتطور في دولة الإمارات، ونظام العدالة الذكية، والجلسات عن بعد والجلسات الافتراضية، وجلسات المحاكم سواء في القضاء المدني أو التجاري أو الأحوال الشخصية.
كما استمعوا إلى محاضرات، للتعريف بكيفية تقسيم النظام القضائي في دولة الإمارات، واختصاصات القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، وتمت الإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وفي الأسبوع الثالث والأخير، انتقلوا إلى نيابة ومحاكم دبي، حيث تم التنسيق مع محاكم ونيابة دبي، وتم إعداد جدول مفصل لزيارتهم.
وبعد عودتهن إلى المعهد القضائي وقبل انتهاء الدورة التدريبية ستقدم المتدربات، تقريراً مفصلاً عن كل ما حصلن عليه من معلومات، وبدورها إدارة المعهد ستقدم إجابات وافية لهن عن جميع استفساراتهن، وبعد استكمال جميع المعلومات الناقصة، سيتم تسليمهن الشهادات المعتمدة التي تؤكد اجتيازهن لهذه الدورة التدريبية.