2022-02-16
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنّه يُمكن للعامل فسخ عقد العمل والانتقال إلى عمل آخر خلال فترة التجربة (الاختبار)، بعد إخطار صاحب العمل الأول خطّياً بالأمر، وبمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء التعاقد.
وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ صاحب العمل الجديد يكون ملزماً بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأضافت الوزارة في تغريدة لاحقة، أنّه في حال عدم التزام العامل بإخطار صاحب العمل خطياً يتوجّب عليه أن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة الإخطار أو الفترة المتبقية من مدة الإخطار، وفقاً لما حددته المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت بدء سريان أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، اعتباراً من 2 فبراير 2022، بهدف ضمان كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ صاحب العمل الجديد يكون ملزماً بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأضافت الوزارة في تغريدة لاحقة، أنّه في حال عدم التزام العامل بإخطار صاحب العمل خطياً يتوجّب عليه أن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة الإخطار أو الفترة المتبقية من مدة الإخطار، وفقاً لما حددته المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت بدء سريان أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، اعتباراً من 2 فبراير 2022، بهدف ضمان كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.