ويوجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، إذ يوجه النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي سؤالين إلى وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، و«تحميل بعض منافذ البيع رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية».
وتوجه شذى سعيد النقبي وناعمة عبدالرحمن المنصوري وعفراء بخيت بن هندي العليلي، 3 أسئلة إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي، حول «إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين»، و«إجازة المرافق»، و«الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل».
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الخاص بهذا الموضوع، وفق محاور التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.