أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية شراكة تم بموجبها اعتماد دبلوم دولي متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة بهذا الشأن، لتأهيل خبراء وطنيين دوليين في المجال.
وقّع الاتفاقية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومن مكتب الأمم المتحدة، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة القاضي الدكتور حاتم علي.
دعم علمي وتقني
وثمّن اللواء المنصوري الدعم العلمي والتقني الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة على مدى سنوات من الشراكة والتعاون مع شرطة دبي في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر، ما أسهم في تأهيل مئات من الكوادر الوطنية المختصة في العمل الأمني والشرطي، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الملتحقين بالدبلوم الأممي.
تطوير مهني متكامل
وقال القاضي حاتم علي: «إن الاتفاقية امتداد لشراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي امتدت على مدى الأعوام السابقة من خلال مبادرات مشابهة، مثل برامج الدبلوم بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات، وأيضاً دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتم تنفيذه سنوياً بالشراكة مع شرطة دبي وأصبح متاحاً اليوم لممارسي العدالة الجنائية من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يدعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدرات القائمين عليها بالشراكة مع مكتبنا».
وأضاف: «نطمح أن يكون هذا الدبلوم المحرك الرئيسي لنظام تطوير مهني متكامل خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتطلع للبدء في تنفيذ أولى الدورات التدريبية التابعة لدبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي دورة لتدريب المدربين، والتي ستعقد خلال الأسبوع القادم كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الأساسية للشراكة بين مكتبنا ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز القدرات التدريبية وفقاً للمنهجيات الصحيحة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة».
19 مادة علمية
من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد خبير دكتور جمعة علي الرحومي، إن برنامج الدبلوم الدولي لمكافحة غسل الأموال، طوره خبراء في شرطة دبي، وبإشراف من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو يتكون من 19 مادة علمية تتمحور بشكل رئيسي حول كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة، وفقاً لأفضل الممارسات وبمراعاة معايير مجموعة العمل المالي، وذلك من حيث الاستدلالات والتحقيقات وتتبع الأموال في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض قضايا واقعية واستخلاص التجارب العملية في العمليات الدولية المشتركة، مشيراً إلى أن الدبلوم يستهدف 21 جهة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وجميعها مرتبطة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.