2022-02-22
أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، أن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تمثل بيئة محفزة لتسريع التحول الرقمي وحاضنة لابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتشكل داعماً أساسياً لتعزيز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في تبني تكنولوجيا المستقبل والحلول الرقمية التي ترتقي بمستوى الأداء وتسهم في تحسين حياة الناس.
وقال خلال الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، في عام 2022 الذي عقد «افتراضياً»، إن حكومة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية من الأكثر تطوراً عالمياً، ما يشكل محفزاً أساسياً لتسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز جهود توظيف التكنولوجيا في استخدامات التعاملات الرقمية للتيسير على الناس، ما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في ابتكار نماذج عمل جديدة وتوفير أفضل الفرص لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أن تعزيز استخدامات حلول الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل، وبناء جيل جديد من الكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مبادرات فاعلة في القطاعات الحيوية، يدعم تنفيذ وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، التي تركز على تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، وتنمية رأس مالها البشري لبناء اقتصاد وطني رقمي هو الأفضل والأنشط عالمياً، بما يرسخ مكانة الدولة وريادتها العالمية.
استخدامات الذكاء الاصطناعي
ويهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية إلى تعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بمختلف مجالات العمل، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات واستقطاب المواهب وأفضل الخبرات العالمية والوطنية، واقتراح السياسات التي من شأنها ترسيخ بيئة محفزة على الابتكار والبحث، وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية، في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات المرحلة الأولى من مجلس الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، التي تشمل تخريج أكثر من 260 خبيراً بمجال الذكاء الاصطناعي من برنامج متخصص بالتعاون مع «كلية كيلوغ في جامعة أوكسفورد»، يشغلون حالياً أهم المناصب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى زيادة نسبة الأبحاث في الدولة وعدد المختبرات المتقدمة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير الإقامة الذهبية لأهم المواهب بهذا القطاع الحيوي والمهم.
كما استعرض المجتمعون المبادرات والخطط المستقبلية وأبرز جهود تعزيز تبني استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التعاملات الحكومية للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع المبادئ العشرة لدولة الإمارات، من خلال البناء المستمر للمهارات وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي وبناء اقتصاد قوي.
60 مبادرة
وعرضت اللجان الفرعية خططها التنفيذية وأهم الأهداف التي ستعمل عليها خلال المرحلة المقبلة ومؤشرات النجاح المقترحة، حيث تم اعتماد ما يزيد على 60 مبادرة، ليتم تنفيذها عبر اللجان الفرعية في الدورة الثانية لمجلس الذكاء الاصطناعي.
وساهم المجلس في دورته الأولى في وضع عدد من القوانين والسياسات الاستراتيجية أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية «جرائم تسميم البيانات المستخدمة في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وقانون التوقيع الإلكتروني «تصنيف أنواع التوقيع الإلكتروني واستخدام تقنيات البلوك تشين»، والاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين، وفي المرحلة الثانية التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة تم اعتماد 12 لجنة فرعية، يترأسها أعضاء المجلس وتتكون من منتسبين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وتركز اللجان على تبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، من خلال 3 مسارات، وهي زيادة تنافسية دولة الإمارات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتطوير بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي في الدولة، واعتماد وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في خدمات الجهات الحكومية.
وقال خلال الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، في عام 2022 الذي عقد «افتراضياً»، إن حكومة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية من الأكثر تطوراً عالمياً، ما يشكل محفزاً أساسياً لتسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز جهود توظيف التكنولوجيا في استخدامات التعاملات الرقمية للتيسير على الناس، ما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في ابتكار نماذج عمل جديدة وتوفير أفضل الفرص لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أن تعزيز استخدامات حلول الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل، وبناء جيل جديد من الكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مبادرات فاعلة في القطاعات الحيوية، يدعم تنفيذ وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، التي تركز على تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، وتنمية رأس مالها البشري لبناء اقتصاد وطني رقمي هو الأفضل والأنشط عالمياً، بما يرسخ مكانة الدولة وريادتها العالمية.
استخدامات الذكاء الاصطناعي
ويهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية إلى تعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بمختلف مجالات العمل، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات واستقطاب المواهب وأفضل الخبرات العالمية والوطنية، واقتراح السياسات التي من شأنها ترسيخ بيئة محفزة على الابتكار والبحث، وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية، في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات المرحلة الأولى من مجلس الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، التي تشمل تخريج أكثر من 260 خبيراً بمجال الذكاء الاصطناعي من برنامج متخصص بالتعاون مع «كلية كيلوغ في جامعة أوكسفورد»، يشغلون حالياً أهم المناصب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى زيادة نسبة الأبحاث في الدولة وعدد المختبرات المتقدمة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير الإقامة الذهبية لأهم المواهب بهذا القطاع الحيوي والمهم.
كما استعرض المجتمعون المبادرات والخطط المستقبلية وأبرز جهود تعزيز تبني استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التعاملات الحكومية للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع المبادئ العشرة لدولة الإمارات، من خلال البناء المستمر للمهارات وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي وبناء اقتصاد قوي.
60 مبادرة
وعرضت اللجان الفرعية خططها التنفيذية وأهم الأهداف التي ستعمل عليها خلال المرحلة المقبلة ومؤشرات النجاح المقترحة، حيث تم اعتماد ما يزيد على 60 مبادرة، ليتم تنفيذها عبر اللجان الفرعية في الدورة الثانية لمجلس الذكاء الاصطناعي.
وساهم المجلس في دورته الأولى في وضع عدد من القوانين والسياسات الاستراتيجية أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية «جرائم تسميم البيانات المستخدمة في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وقانون التوقيع الإلكتروني «تصنيف أنواع التوقيع الإلكتروني واستخدام تقنيات البلوك تشين»، والاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين، وفي المرحلة الثانية التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة تم اعتماد 12 لجنة فرعية، يترأسها أعضاء المجلس وتتكون من منتسبين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وتركز اللجان على تبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، من خلال 3 مسارات، وهي زيادة تنافسية دولة الإمارات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتطوير بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي في الدولة، واعتماد وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في خدمات الجهات الحكومية.