2022-02-22
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، دليلاً إرشادياً يستهدف تعريف العاملين بالقطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.
يتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات التي من شأنها زيادة وعي العامل بحقوقه وواجباته خلال فترة ما قبل وصوله إلى دولة الإمارات، وبعد وصوله إلى الدولة ومزاولة عمله، إلى جانب مجموعة من الإرشادات عند انتهاء علاقة العمل، وذلك عبر سبع لغات تشمل: العربية والإنجليزية والأوردو والبنغالية والصينية والهندية والماليمالامية.
وفيما يتعلق بمرحلة ما قبل القدوم إلى الدولة يقدم الدليل حزمة من الإرشادات للعامل منها الاطلاع بشكل تام على عرض العمل، ولا سيما من حيث المسمى الوظيفي والمسؤوليات والامتيازات وقيمة الأجر، إلى جانب الاطلاع على الملحق التفصيلي المرفق بعرض العمل والذي ينص على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به في الإمارات.
ويقدم الدليل مجموعة من الإرشادات لمرحلة قدوم العامل إلى الدولة منها الخطوات المطلوبة منه لإتمام إجراءات التعاقد، والتي يأتي في مقدمتها التوقيع على عقد العمل الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، وإمكانية الاطلاع والحصول على نسخة من العقد بعد التوقيع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الإرشاد والتوجيه، فضلاً عن احتفاظه بأوراقه الثبوتية، وعدم تحمله رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام، والتي تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وغيرها من الإرشادات.
ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات عند مزاولة المهنة، منها التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو مَن ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أيّ عامل أو أيّ شخص آخر، وكذلك الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل والمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، إلى جانب عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
ويقدم الدليل أيضاً مجموعة من الإرشادات حول الحالات التي يتم من خلالها إنهاء عقد العمل، وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها في حال رغبة أيٍّ من الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية، إلى جانب خطوات تقديم الشكوى العمالية والتي تخضع لعدد من الضوابط والإجراءات القانونية، فضلاً عن القنوات المتاحة للتواصل مع الوزارة.
يتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات التي من شأنها زيادة وعي العامل بحقوقه وواجباته خلال فترة ما قبل وصوله إلى دولة الإمارات، وبعد وصوله إلى الدولة ومزاولة عمله، إلى جانب مجموعة من الإرشادات عند انتهاء علاقة العمل، وذلك عبر سبع لغات تشمل: العربية والإنجليزية والأوردو والبنغالية والصينية والهندية والماليمالامية.
وفيما يتعلق بمرحلة ما قبل القدوم إلى الدولة يقدم الدليل حزمة من الإرشادات للعامل منها الاطلاع بشكل تام على عرض العمل، ولا سيما من حيث المسمى الوظيفي والمسؤوليات والامتيازات وقيمة الأجر، إلى جانب الاطلاع على الملحق التفصيلي المرفق بعرض العمل والذي ينص على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به في الإمارات.
ويقدم الدليل مجموعة من الإرشادات لمرحلة قدوم العامل إلى الدولة منها الخطوات المطلوبة منه لإتمام إجراءات التعاقد، والتي يأتي في مقدمتها التوقيع على عقد العمل الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، وإمكانية الاطلاع والحصول على نسخة من العقد بعد التوقيع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الإرشاد والتوجيه، فضلاً عن احتفاظه بأوراقه الثبوتية، وعدم تحمله رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام، والتي تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وغيرها من الإرشادات.
ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات عند مزاولة المهنة، منها التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو مَن ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أيّ عامل أو أيّ شخص آخر، وكذلك الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل والمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، إلى جانب عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
ويقدم الدليل أيضاً مجموعة من الإرشادات حول الحالات التي يتم من خلالها إنهاء عقد العمل، وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها في حال رغبة أيٍّ من الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية، إلى جانب خطوات تقديم الشكوى العمالية والتي تخضع لعدد من الضوابط والإجراءات القانونية، فضلاً عن القنوات المتاحة للتواصل مع الوزارة.