حددت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال دراستها موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي» تحديات تواجه برامج الدعم الاجتماعي، منها انخفاض عدد الملتحقين بالعمل من منتسبي مبادرة «تحفيز القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي» بنسبة 54% خلال 3 أعوام، ومحدودية إدراج فئات جديدة مستحقة للضمان الاجتماعي، وتباين خط استحقاق المساعدة الاجتماعية، وغياب دراسات للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال أعمال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ17 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش وحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.
توصيات لتطوير «الضمان الاجتماعي»
وقدمت اللجنة توصيات لتطوير منظومة المساعدات الاجتماعية، تتضمن تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي، وتعريف مفهوم الضمان الاجتماعي بدقة، وإضافة فئة «من لا عمل له» باعتبارها فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية، وتحديد منافع للأمومة.
كما أوصت باستحداث مواد تعني بتغطية تكاليف الرعاية الصحية ووجوب تطبيق معايير الحوكمة عند دراسة الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وإنشاء لجنة للضمان الاجتماعي وتبني أنشطة تشغيلية لدراسة مؤهلات وحاجة القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي، والتوسع في إطلاق مبادرات نوعية لتحسين المستوى المعيشي للأسرة وتنمية ودعم الأسر المنتجة، وإعداد برامج تعني بالتوعية المجتمعية لترشيد الإنفاق على الحاجات الضرورية لضمان استقرار الأسر مادياً واجتماعياً، وتعريف وتحديد خط للرفاه والاستحقاق بما يراعي التضخم وزيادة المستوى العام للدخل.
دراسة حالة العاطلين عن العمل
وأوضحت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد أن فئة «من لا عمل له» هي من الفئات التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي حتى يحصل على عمل، تجدد كل 6 أشهر، وقانون الضمان الاجتماعي حدد الفئات المستحقة حسب المقدرة على العمل وهي موزعة حسب الحالة الاجتماعية ويتم حالياً دراسة هذه الحالات ودراسة جميع التشريعات إذا كانت هناك حاجة لإضافة بعض الفئات الجديدة، سيما معرفة الفئات القادرة على العمل لضمان تهيئتهم إلى دخول سوق العمل.
وأضافت أن الوزارة تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المنعكسة على قيمة المساعدات الاجتماعية منذ تطبيق القانون، وقالت: «الوزارة تنظر في مراجعة التشريعات بشكل عام والتوسع بوجود 21 فئة هو لضمان إضافة جميع الفئات كما يتم إضافة الحالات حسب دراسة كل طلب».
حوكمة الضمان
وأضافت الوزيرة: «نقوم عبر حوكمة نظام الضمان الاجتماعي بتقديم خدمات من خلال برامج سعادة المتعاملين وهي 10 برامج منتشرة، وتوصلنا لإلغاء أكثر من 22 ألف زيارة سنوياً بتسهيل المتطلبات على المتعاملين».
وكشفت أن عدد الزيارات للوزارة انخفض بنسبة 58% بسبب الربط الذي تم من خلال المنصة الشاملة مع كافة الجهات شاملةً تحديث البيانات، موضحة أنه من خلال الربط اتضح وجود فئات يجب إيقاف المساعدة عنها لأسباب مختلفة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحديث بيانات القادرين على عمل وفق معايير متطلبات سوق العمل والمؤهلات التعليمية حسب فئات العمر واستخراج الحالات التي تنطبق عليها المعايير وإرسالها إلى الجهات المعنية والاستفادة من معارض التوظيف، وتم إطلاق برامج حكومية تنموية كبرنامج «نافس» هدفه الأساسي رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة.
إعالة كبار السن
وكشفت الوزيرة عن التنسيق مع الجهات المعنية بالأمور الاجتماعية في كل إمارة لضمان وجود من يعيل ويعتني بكبير السن أينما كان مقره، كما يتم الاطلاع على برامج سعادة كبار المواطنين لضمان مواكبتها لاحتياجاتهم، ويتم التنسيق مع المحاكم حيث يتم الصرف بناء على قرار المحكمة في هذا المجال.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية انضمام الوزارة إلى الكوكبة الحكومية المنضمة لبرنامج «نافس» لضمان عدم تداخل الأدوار، مبينةً وجود لجان متخصصة تدعم القرارات لضمان عدم ازدواجية مصادر الدخل وعدم تكرار الحالات وعدم سوء استخدام القرارات، وهناك فريق متخصص في نافس يتم التعاون معه.
6.2 مليون درهم مدخولات 2021
وكشفت الجلسة أن برامج صقل المهارات والتسويق في وزارة تنمية المجتمع، وفرت منافذ للأسر الإماراتية المنتجة لتحقق مدخولات مالية، وصلت لـ63 مليون درهم من عام 2008 وحتى نهاية العام الماضي، منها 6 ملايين و236 ألفاً و435 درهماً، في عام 2021.