2022-02-24
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية تعاون قضائي تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقع الاتفاقية.. وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وملحق الشؤون الخارجية بالسفارة الأمريكية في الإمارات شون مارفي.
ولفت بن عواد النعيمي إلى أن وزارة العدل في الدولة تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين، وقال إن توقيع الاتفاقية يعزز وبشكل كبير تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقية المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
وتضمنت الاتفاقية مجالات عدة من ضمنها: المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، حالات رفض المساعدة، شكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها، قيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادة، نقل الأشخاص الموقوفين، تبليغ المستندات، التفتيش والضبط، المساعدة في المصادرة وكذلك التوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
ووجه وزير العدل الشكر لكل من ساهم في بذل الجهد طيلة الفترة السابقة لإعداد الاتفاقية، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات الجادة والبناءة في المستقبل القريب من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتبادلة بالمجالات القضائية المتعددة، وترسيخاً وتعزيزاً للتعاون المشترك والبناء بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد شون مارفي على عمق العلاقات القضائية مع الإمارات، وقال: «سعداء بتكريس ذلك عبر التوقيع على هذه الاتفاقية التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».
وقع الاتفاقية.. وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وملحق الشؤون الخارجية بالسفارة الأمريكية في الإمارات شون مارفي.
ولفت بن عواد النعيمي إلى أن وزارة العدل في الدولة تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين، وقال إن توقيع الاتفاقية يعزز وبشكل كبير تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقية المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
وتضمنت الاتفاقية مجالات عدة من ضمنها: المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، حالات رفض المساعدة، شكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها، قيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادة، نقل الأشخاص الموقوفين، تبليغ المستندات، التفتيش والضبط، المساعدة في المصادرة وكذلك التوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
ووجه وزير العدل الشكر لكل من ساهم في بذل الجهد طيلة الفترة السابقة لإعداد الاتفاقية، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات الجادة والبناءة في المستقبل القريب من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتبادلة بالمجالات القضائية المتعددة، وترسيخاً وتعزيزاً للتعاون المشترك والبناء بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد شون مارفي على عمق العلاقات القضائية مع الإمارات، وقال: «سعداء بتكريس ذلك عبر التوقيع على هذه الاتفاقية التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».