2022-02-25
أطلقت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية نظام «صون» و«دليل حماية الأسرة»، في إطار حزمة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها ضمن «الإمارات تبتكر - 2022» خلال شهر الابتكار في فبراير، وتوافقاً مع فعاليات الابتكار في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد، أهمية النظام الذكي «صون» للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة كونه يعزز الحفاظ على استقرار الأسرة، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع، تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن «سياسة حماية الأسرة» الهادفة إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ حقوقهم، وصولاً لصون كيان الأسرة وتأكيد دورها المشارك في التنمية المجتمعية الفاعلة.
وقالت إن «صون» و«دليل حماية الأسرة»، يجسدان أهدافاً ذات قيمة مجتمعية وأهمية تنموية عالية، عبر مجموعة برامج ذكية وموضوعات تثقيفية ووقائية وعلاجية والتي تعد ثمرة نتائج جهود وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمجال حماية الأسرة، استناداً إلى مستهدفات سياسة الحماية التي تتضمن إجراءات وآليات عمل متكاملة على مستوى المؤسسات العاملة في المجال الأسري بالدولة.
وخلال إطلاق «صون»، أوضحت مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة إيمان حارب الفلاحي، أن هذا النظام يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة عبر توجيه حزمة من الأسئلة، يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر أو درجة تعرضه للإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر.
وقالت إن النظام يسعى إلى تعريف الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وتقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة، وكذا التعريف بالقوانين لتزويد المستفيدين بجميع المعلومات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم مع تضمين النظام بالفيديوهات التوعوية لتثقيفهم ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.
وذكرت الفلاحي أن الوزارة تستهدف من نظام «صون»، جميع الفئات «الطفل، والمرأة، والرجل، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين»، ومختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن محتوى النظام يتضمن استمارة الكشف المبكر عن الإساءة، ودليل حماية الأسرة، والقوانين ذات الصلة بالحماية، إضافة إلى سياسة جودة الحياة الرقمية، ومجموعة فيديوهات توعوية.
من جانبه، قال مدير عام معهد التدريب القضائي المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن «دليل حماية الأسرة» يأتي انسجاماً مع تكاملية الأدوار الإيجابية بين الجهات ذات العلاقة بالشأن الأسري في مساعيها نحو الحفاظ على مستوى أفضل لجودة حياة الأسرة الإماراتية، واصفا الدليل بأنه ترجمة حقيقية وثمرة جيدة للشراكة الاستراتيجية بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل ممثلة بالمعهد القضائي من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة لجمهور المتعاملين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة أفراد الأسرة.
كانت «وزارة تنمية المجتمع» أقرّت خلال الأعوام القليلة الماضية مجموعة سياسات ومبادرات وإجراءات تتصل بتعزيز حماية مختلف أفراد الأسرة، منها سياسة الحماية الأسرية، وبرنامج اختصاصيي حماية الطفل الذي يمنح صفة الضبط القضائي للاختصاصيين في إطار الالتزام بتنفيذ لوائح وضوابط القانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة».
وأكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد، أهمية النظام الذكي «صون» للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة كونه يعزز الحفاظ على استقرار الأسرة، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع، تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن «سياسة حماية الأسرة» الهادفة إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ حقوقهم، وصولاً لصون كيان الأسرة وتأكيد دورها المشارك في التنمية المجتمعية الفاعلة.
وقالت إن «صون» و«دليل حماية الأسرة»، يجسدان أهدافاً ذات قيمة مجتمعية وأهمية تنموية عالية، عبر مجموعة برامج ذكية وموضوعات تثقيفية ووقائية وعلاجية والتي تعد ثمرة نتائج جهود وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمجال حماية الأسرة، استناداً إلى مستهدفات سياسة الحماية التي تتضمن إجراءات وآليات عمل متكاملة على مستوى المؤسسات العاملة في المجال الأسري بالدولة.
وخلال إطلاق «صون»، أوضحت مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة إيمان حارب الفلاحي، أن هذا النظام يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة عبر توجيه حزمة من الأسئلة، يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر أو درجة تعرضه للإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر.
وقالت إن النظام يسعى إلى تعريف الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وتقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة، وكذا التعريف بالقوانين لتزويد المستفيدين بجميع المعلومات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم مع تضمين النظام بالفيديوهات التوعوية لتثقيفهم ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.
وذكرت الفلاحي أن الوزارة تستهدف من نظام «صون»، جميع الفئات «الطفل، والمرأة، والرجل، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين»، ومختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن محتوى النظام يتضمن استمارة الكشف المبكر عن الإساءة، ودليل حماية الأسرة، والقوانين ذات الصلة بالحماية، إضافة إلى سياسة جودة الحياة الرقمية، ومجموعة فيديوهات توعوية.
من جانبه، قال مدير عام معهد التدريب القضائي المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن «دليل حماية الأسرة» يأتي انسجاماً مع تكاملية الأدوار الإيجابية بين الجهات ذات العلاقة بالشأن الأسري في مساعيها نحو الحفاظ على مستوى أفضل لجودة حياة الأسرة الإماراتية، واصفا الدليل بأنه ترجمة حقيقية وثمرة جيدة للشراكة الاستراتيجية بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل ممثلة بالمعهد القضائي من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة لجمهور المتعاملين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة أفراد الأسرة.
كانت «وزارة تنمية المجتمع» أقرّت خلال الأعوام القليلة الماضية مجموعة سياسات ومبادرات وإجراءات تتصل بتعزيز حماية مختلف أفراد الأسرة، منها سياسة الحماية الأسرية، وبرنامج اختصاصيي حماية الطفل الذي يمنح صفة الضبط القضائي للاختصاصيين في إطار الالتزام بتنفيذ لوائح وضوابط القانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة».