وقّعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مذكرة تفاهم بشأن تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الإمارات.
ويأتي هذا التعاون في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 والقاضي بتطبيق النظام على جميع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وتلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة والتي تحددها الهيئة، بهدف مراقبة وتتبع حركة الشاحنات والشحنات.
وقّع المذكرة، في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، من جانب جمارك أبوظبي المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية مبارك مطر المنصوري، ومن طرف «الهوية والجنسية» المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية علياء محمد المرموم.
يهدف الطرفان من وراء إبرام المذكرة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات، تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021م ورقم (96) لسنة 2021م بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة القرار، وتنسيق الأدوار فيما يتعلق بالإجراءات العملية لتركيب أجهزة «التتبع أو الأقفال الإلكترونية»، وإدخال المعلومات في النظام الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة لتعقب ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونياً خلال خط سيرها من منفذ الدخول إلى مقصدها النهائي في الدولة أو من نقطة انطلاق محددة بالإمارة إلى نقطة وصول أخرى داخل الدولة بشكل لحظي ومستمر عبر الربط مع غرفة العمليات التي تحددها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وكذلك الاتفاق على نطاق تطبيق الخدمة لتشغيل المشروع بغرض تتبع خطوط سير الشاحنات والشحنات.