وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة، الهدف تسريع إنجاز الطلبات، والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة».
وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، هدف المجلس وضع خطط، وتنفيذ مشاريع، وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحياً وتنموياً، بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها، متفائل بذياب بن محمد، متفائل بطاقة الشباب».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن «المواطن سيبقى أولوية، سكناً، وتنمية، وتعليماً، وفرصاً وظيفية واقتصادية، المواطن هو بوصلة الحكومة ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا».
وتابع سموه: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبيئية الدولية، ومنظومة مؤسسية لترسيخ التسامح والتعايش».
سياسة جديدة لقروض برامج الإسكان
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة جديدة لقروض برامج الإسكان، وفق آلية تضمن تغطية الطلبات المتوقعة للأعوام المقبلة، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.
تحديث سياسات سوق العمل
واعتمد المجلس سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص، وفق آلية تعزز مرونة وتنافسية سوق العمل وتضمن سهولة ممارسة الأعمال، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمنظومة الاقتصادية المتنامية في الدولة.
كما اعتمد المجلس قراراً لتحديث شروط وضوابط تصنيف المستويات المهنية للعمالة في سوق العمل وفقاً لمستوى الأجور والمستوى التعليمي، بما يضمن تعزيز إنتاجية وتنافسية سوق العمل في الدولة، وسيتم تصنيف العمالة وفق المستويات المهنية التسعة حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية.
واعتمد المجلس قراراً في شأن توفير حماية لحقوق العمالة في سوق العمل بالدولة، والذي يضمن تطوير منظومة متكاملة لبدائل التأمين على العمالة، ويسهم في الحفاظ على الحقوق العمالية، ويوفر مزايا متنوعة وأكثر جدوى للعمالة ويخفف العبء المالي عن كثير من المنشآت، وبما يدعم تنافسية الدولة عالمياً في مجال حماية حقوق العمال.
مجلس التنمية المتوازنة
وضمن أجندة الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة»، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث سيتولى المجلس الإشراف على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.
يضم تشكيل المجلس في عضويته وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، نائباً للرئيس، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي راشد سعيد العامري، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، ومستشار رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي سعيد راشد الزعابي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك.
وستسهم مشاريع التنمية المتوازنة في خلق رافد يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء، ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفة.
الشؤون التشريعية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تعديلاً على القانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، في إطار تشجيع واستقطاب المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي ودعم تنافسيته عالمياً، من خلال السماح للمنشآت والشركات المملوكة بالكامل للأجانب في الدولة بالمساهمة في تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه.
كما اعتمد المجلس منظومة إماراتية لتعزيز مبادئ التسامح والتعايش في بيئات العمل ضمن الجهات والمؤسسات، في القطاع الحكومي أو المحلي أو الخاص أو شبه الحكومي، إلى جانب اعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الإماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتستهدف الخطوة مواءمة وتوحيد التشريعات والمواصفات القياسية مع دول الخليج العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وفرص الاستثمار وتسهيل التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول حول العالم، وزيادة ودعم التنوع في مصادر الاستيراد من الأسواق العالمية، ودعم نمو الصناعات الوطنية للمنتجات الاستهلاكية ذات الأولوية في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها.
ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الصادر في شأن قواعد وشهادات المنشأ، والتي تدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تسهيل نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية بموجب شهادات المنشأ التفضيلية التي تمنح المنتج الوطني معاملة تفضيلية، وتنظم عمل المنشآت الصناعية المصدرة، إلى جانب حوكمة منشأ المنتجات المستوردة من خلال التأكد من صحة المنشأ.
حماية العلامات والمستهلكين
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن العلامات التجارية لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق مالكي العلامات التجارية والمستهلكين وبين المصلحة العامة، ورفع مرتبة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وشملت الاعتمادات اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يتيح لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط يتعلق بالمصنفات بما يدعم حقوق المؤلف ويضمن تعظيم الاستفادة من نتاجه، وينظم قاعدة إلكترونية بالمصنفات وبمستورديها وموزعيها على مستوى الدولة، ويؤمن بيانات موثقة ودقيقة عن أنشطتهـم، ويضمن حقوقهم.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والتي تضمنت تحديد أنواع سجلات قيد مدققي الحسابات وبيانات وشروط ومستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المزاولين للمهنة وغيرها من الأحكام المكملة للقانون.
شؤون تنظيمية ودولية
وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2022، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي».
وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس قرار إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية قيرغيزستان في مدينة بيشكيك، والانضمام إلى إعلان قادة غلاسكو للغابات واستخدام الأراضي، والتعهد العالمي للميثان.
وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات والتي شملت اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية مع حكومة جيرسي في شأن تعزيز وحماية الاستثمارات، واتفاقية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية مع مملكة بلجيكا في شأن تسليم المجرمين.
واعتمد المجلس كذلك التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة هولندا في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، واتفاقية مع حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، واتفاقية مع جمهورية ألبانيا في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.