2022-02-28
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن شمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، وإتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن يتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من غد 1 مارس 2022.
وأفاد العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد سالم النعيمي، لـ«الرؤية»، أن التسجيل مفتوح لكافة الشرائح من أصحاب العمل والمهن الحرة كما يشمل أصحاب الهمم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو التقدم بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة، وتم تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، تبدأ من 12.750 درهم وبحد أقصى 200 ألف درهم.
وبيّن أن الاشتراكات الشهرية تحسب بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري ، يتحمل منها المؤمن عليه 20% فقط فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ أنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق أبوظبي للتقاعد اليوم الاثنين عن بعد، في أبوظبي، للإعلان عن السماح للمواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة بالتسجيل في نظام التقاعد بالإمارة.
من ناحيته، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي، حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في الإمارة للاستفادة من كافة المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته، مشيراً إلى أن الفئات المشمولة بالقرار سيتم معاملتهم نفس معاملة المؤمَّن عليهم للقطاع الخاص، إذ يمكنهم الاستفادة من كافة المزايا المتاحة لهذا القطاع في قانون التقاعد.
وحدد الصندوق 4 شروط ملزمة لتسجيل أصحاب العمل والمهن الحرة في نظام التقاعد بأبوظبي، بأن يكون مقدم الطلب مواطناً إماراتياً، يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً ويمتلك رخصة صادرة من الجهات المختصة، لا يقل عمره عن 18 عاماً، لائق صحياً ولا يكون مؤمناً عليه في أي من صناديق الدولة أو يكون متقاعداً في أي من صناديق الدولة.
ويأتي ذلك ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، حيث يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون لحسابهم الخاص أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في الإمارة.
ويمكن للمواطنين إلغاء الاشتراك في حال رغبتهم بذلك، أو في حالة إغلاق الشركة أو إيقاف النشاط التجاري رسمياً، ويتم إيقافها في حالة عدم الالتزام بالسداد لـ6 أشهر، كما يمكن التقدم للاشتراك مجدداً بعد الإلغاء، ويمكن للمواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدماته كصاحب عمل على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة، على المواطن توفير الرخصة التجارية الصادرة من الجهات المختصة، التوقيع على إقرار الدخل الشهري ليدخل في شرائح الاشتراكات وتعبئة استمارة الخصم المباشر.
وبين الصندوق أن الحصول على الراتب التقاعدي يكون مع استيفاء الرجل لعمر الـ50 سنة متضمنةً 25 سنة خدمة، ما يتيح له في حال عدم استكمالها، شراء 5 سنوات، أما للمرأة فتستوفي عمر الـ40 عاماً و20 سنة خدمة ويمكنها شراء 5 سنوات خدمة للحصول على المعاش التقاعدي.
وأفاد العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد سالم النعيمي، لـ«الرؤية»، أن التسجيل مفتوح لكافة الشرائح من أصحاب العمل والمهن الحرة كما يشمل أصحاب الهمم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو التقدم بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة، وتم تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، تبدأ من 12.750 درهم وبحد أقصى 200 ألف درهم.
وبيّن أن الاشتراكات الشهرية تحسب بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري ، يتحمل منها المؤمن عليه 20% فقط فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ أنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق أبوظبي للتقاعد اليوم الاثنين عن بعد، في أبوظبي، للإعلان عن السماح للمواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة بالتسجيل في نظام التقاعد بالإمارة.
من ناحيته، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي، حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في الإمارة للاستفادة من كافة المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته، مشيراً إلى أن الفئات المشمولة بالقرار سيتم معاملتهم نفس معاملة المؤمَّن عليهم للقطاع الخاص، إذ يمكنهم الاستفادة من كافة المزايا المتاحة لهذا القطاع في قانون التقاعد.
وحدد الصندوق 4 شروط ملزمة لتسجيل أصحاب العمل والمهن الحرة في نظام التقاعد بأبوظبي، بأن يكون مقدم الطلب مواطناً إماراتياً، يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً ويمتلك رخصة صادرة من الجهات المختصة، لا يقل عمره عن 18 عاماً، لائق صحياً ولا يكون مؤمناً عليه في أي من صناديق الدولة أو يكون متقاعداً في أي من صناديق الدولة.
ويأتي ذلك ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، حيث يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون لحسابهم الخاص أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في الإمارة.
ويمكن للمواطنين إلغاء الاشتراك في حال رغبتهم بذلك، أو في حالة إغلاق الشركة أو إيقاف النشاط التجاري رسمياً، ويتم إيقافها في حالة عدم الالتزام بالسداد لـ6 أشهر، كما يمكن التقدم للاشتراك مجدداً بعد الإلغاء، ويمكن للمواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدماته كصاحب عمل على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة، على المواطن توفير الرخصة التجارية الصادرة من الجهات المختصة، التوقيع على إقرار الدخل الشهري ليدخل في شرائح الاشتراكات وتعبئة استمارة الخصم المباشر.
وبين الصندوق أن الحصول على الراتب التقاعدي يكون مع استيفاء الرجل لعمر الـ50 سنة متضمنةً 25 سنة خدمة، ما يتيح له في حال عدم استكمالها، شراء 5 سنوات، أما للمرأة فتستوفي عمر الـ40 عاماً و20 سنة خدمة ويمكنها شراء 5 سنوات خدمة للحصول على المعاش التقاعدي.