بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش في الأول من مارس المقبل حتى نهاية يونيو المقبل، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش وأسماك الراي (الأنواع المعروفة محلياً باللخم) خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام حتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة د. ناصر محمد سلطان: «تأتي قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز المخزون السمكي للدولة وضمان استدامته».
وأضاف: القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م يواكب رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
وذكر أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
إلى ذلك تعمل الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك، ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال مواسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.