2022-03-04
أطلقت وزارة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية، القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة، في إطار استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
يهدف مشروع القائمة الحمراء الوطنية إلى تعزيز تحقيق المؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز التزامات الدولة نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية مثل: الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم إصدارها عام 2014.
واستهدفت القائمة تقييم حالة الأنواع البرية الموجودة في الدولة، وقياس فاعلية السياسات المطبقة للحفاظ عليها والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رقم 14، و15 بشأن الحفاظ على الأنواع البرية.
وشمل المشروع تحديد الأنواع المهددة بالانقراض وتقييم خطر انقراض الأنواع البرية على مستوى الدولة، حيث تم تقييم حالة 1167 نوعاً من الأنواع الحية في البيئة المحلية، حيث تحتضن الدولة 58 نوعاً محلياً من الثدييات، و39 نوعاً منها ثدييات برية، و19 نوعاً منها ثدييات بحرية، كما توجد أنواع أخرى من الثدييات في الدولة إلا أنها دخيلة، وتوجد كذلك زواحف وبرمائيات بعدد إجمالي 72 نوعاً منها 57 زواحف برية، و13 زواحف بحرية، و2 برمائيات، بالإضافة إلى النباتات المحلية وعددها 598.
كما عمل المشروع على تقييم حالة أنواع مختارة من الأنواع البحرية ومنها: 126 من الأسماك العظمية، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية، إضافة إلى 167 نوعاً من الطيور المحلية في الدولة.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري: إن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته يمثل أحد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات؛ لذا حرصت على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف تشمل اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية الأنواع البرية وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
وأضافت: «الجهود التي بذلتها دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في استعادة وإعادة تأهيل وإعادة توطين العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، عبر إطلاق برامج إكثار وطنية لها، وزيادة أعداد المناطق المحمية البرية والبحرية».
وأشارت إلى أن المشروع يأتي مواكبة لتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويمثل قاعدة رئيسة يمكن عبر ما يوفره من بيانات وإحصاءات ودراسة وتقييم حالة الأنواع البرية وتطوير واعتماد خطط وبرامج مستقبلية من دورها تعزيز حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته، والحفاظ على العديد من الأنواع البرية المهددة بالانقراض عبر إعادة تأهيليها وإعادة توطينها.
واستند مشروع إعداد القائمة على تعزيز جهود حماية الحياة الفطرية بشكل عام إلى نهج الحفاظ على مكونات البيئة ومواردها الطبيعية التي أرسى دعائمها في الدولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان _طيب الله ثراه_، حيث يرتبط حفظ الطبيعة والكائنات البرية المهددة بالانقراض بالحفاظ على رفاهية الإنسان.
يهدف مشروع القائمة الحمراء الوطنية إلى تعزيز تحقيق المؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز التزامات الدولة نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية مثل: الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم إصدارها عام 2014.
واستهدفت القائمة تقييم حالة الأنواع البرية الموجودة في الدولة، وقياس فاعلية السياسات المطبقة للحفاظ عليها والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رقم 14، و15 بشأن الحفاظ على الأنواع البرية.
وشمل المشروع تحديد الأنواع المهددة بالانقراض وتقييم خطر انقراض الأنواع البرية على مستوى الدولة، حيث تم تقييم حالة 1167 نوعاً من الأنواع الحية في البيئة المحلية، حيث تحتضن الدولة 58 نوعاً محلياً من الثدييات، و39 نوعاً منها ثدييات برية، و19 نوعاً منها ثدييات بحرية، كما توجد أنواع أخرى من الثدييات في الدولة إلا أنها دخيلة، وتوجد كذلك زواحف وبرمائيات بعدد إجمالي 72 نوعاً منها 57 زواحف برية، و13 زواحف بحرية، و2 برمائيات، بالإضافة إلى النباتات المحلية وعددها 598.
كما عمل المشروع على تقييم حالة أنواع مختارة من الأنواع البحرية ومنها: 126 من الأسماك العظمية، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية، إضافة إلى 167 نوعاً من الطيور المحلية في الدولة.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري: إن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته يمثل أحد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات؛ لذا حرصت على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف تشمل اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية الأنواع البرية وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
وأضافت: «الجهود التي بذلتها دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في استعادة وإعادة تأهيل وإعادة توطين العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، عبر إطلاق برامج إكثار وطنية لها، وزيادة أعداد المناطق المحمية البرية والبحرية».
وأشارت إلى أن المشروع يأتي مواكبة لتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويمثل قاعدة رئيسة يمكن عبر ما يوفره من بيانات وإحصاءات ودراسة وتقييم حالة الأنواع البرية وتطوير واعتماد خطط وبرامج مستقبلية من دورها تعزيز حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته، والحفاظ على العديد من الأنواع البرية المهددة بالانقراض عبر إعادة تأهيليها وإعادة توطينها.
واستند مشروع إعداد القائمة على تعزيز جهود حماية الحياة الفطرية بشكل عام إلى نهج الحفاظ على مكونات البيئة ومواردها الطبيعية التي أرسى دعائمها في الدولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان _طيب الله ثراه_، حيث يرتبط حفظ الطبيعة والكائنات البرية المهددة بالانقراض بالحفاظ على رفاهية الإنسان.