2022-03-07
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقارير ثلاثة مشروعات قوانين حول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي في شأن ردّ الاعتبار.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثل وزارة الداخلية.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية تعديل مادتين.
فيما يتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح 47 مادة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون، على اعتبار أن رعاية الناشئة والأحداث هي من الأولويات التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من منطلق وعيها بضرورة حفظ الأجيال القادمة التي تعقد عليها الدولة آمالها في متابعة مسيرة الإنجازات.
ويتكون مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار من 18 مادة، ويهدف إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، والرعاية اللاحقة لهم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثل وزارة الداخلية.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية تعديل مادتين.
فيما يتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح 47 مادة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون، على اعتبار أن رعاية الناشئة والأحداث هي من الأولويات التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من منطلق وعيها بضرورة حفظ الأجيال القادمة التي تعقد عليها الدولة آمالها في متابعة مسيرة الإنجازات.
ويتكون مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار من 18 مادة، ويهدف إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، والرعاية اللاحقة لهم.