أكد وزراء في حكومة دولة الإمارات، خلال مشاركتهم اليوم (الاثنين) في حوار القمة العالمية للحكومات، الذي عُقد بمتحف المستقبل في دبي، لاستعراض مستجدات القمة في دورتها الثامنة التي تُنظَّم يومَي 29 و30 مارس الحالي، محورية القمة في تحديد التوجهات وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن ما ستشهده القمة في دورتها الحالية من منتديات، سيغطي أهم المحاور والمجالات الكفيلة بتعزيز الجهود والشراكات العالمية الهادفة.
شارك في حوار القمة العالمية للحكومات، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور: سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب، ونائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل فارس المزروعي، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات عمر سلطان العلماء.
وخلال مشاركته في حوار القمة العالمية للحكومات، أكَّد الدكتور سلطان الجابر أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بدأت الدولة منذ أكثر من 15 عاماً تطوير وبناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تركز على تعزيز أمن الطاقة من خلال بناء مزيج متنوع من المصادر.
وأوضح أن موضوع الطاقة له أهمية خاصة لدولة الإمارات انطلاقاً من خبرتها الكبيرة في هذا القطاع، وكونها مُورّداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للنفط والغاز.
وشدّد على ضرورة تعزيز جاهزية النُّظم ومرونتها في كل القطاعات، والاستعداد لمستقبل أكثر انفتاحاً وترابطاً، وتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد هذه أبرز الدروس المستفادة مع دخول العالم مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.
وقال «نتطلع قدماً إلى النسخة المقبلة من القمة العالمية للحكومات كمنصة استراتيجية مهمّة لبحث أهم المواضيع المرتبطة بالعمل الحكومي، والشؤون ذات الصلة، والتي يعد موضوع الاستدامة جزءاً أساسياً من جدول أعمالها»، موضحاً أن انعقاد منتدى الطاقة العالمي بالشراكة مع «القمة العالمية للحكومات» و«المجلس الأطلسي»، يدل على الأهمية الاستراتيجية على مستوى العالم لموضوع الطاقة.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن الدورة الثامنة للقمة تكتسب أهمية متزايدة، إذ تنطلق بالتزامن مع بداية خمسين عاماً جديدة من عمر دولة الإمارات حافلة بالخطط والسياسات والمشاريع المستقبلية التي تؤسس لمرحلة نمو أكثر تقدماً وتفوقاً وازدهاراً من جانب، ومن جانب آخر يُمثل عام 2022 عام التعافي لاقتصادات العالم واستعادة معدلات نموها ما قبل الجائحة العالمية.
وقال: «إن وزارة الاقتصاد بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات تطلق هذا العام الدورة الأولى من قمة (إنفستوبيا) للاستثمار، في مبادرة إماراتية تدعم الطموحات الوطنية في تسريع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول 2030، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، وجهة أولى ومفضلة للاستثمار، بما يسهم في إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي وإطلاق أفكار مبتكرة تصنع فرص نمو جديدة».
وأضاف وزير الاقتصاد: «ستكون النسخة الأولى لقمة «إنفستوبيا» بمثابة الامتداد الاقتصادي للقمة العالمية للحكومات، حيث تبحث أجندتها عدداً من الموضوعات الرئيسية، التي تشمل: آفاق النمو الاقتصادي العالمي بالتركيز على الأسواق الناشئة، والتحولات في الاستثمار العالمي خلال العقد المقبل، والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، وأحدث الاتجاهات على صعيد التمويل المستدام ومجالات الاستثمار الأخضر، والفرص الاستثمارية التي تطرحها تقنيات الواقع الافتراضي، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والاقتصاد الإبداعي، وغيرها من الموضوعات الحيوية».
وتناولت «عهود الرومي»، خلال مشاركتها في حوار القمة العالمية للحكومات، مستجدات اثنين من المنتديات المصاحبة للقمة في دورتها الثامنة، هما: منتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى المرأة في الحكومة.
وأكدت أن إطلاق المنتدى من منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القمة للارتقاء بمستويات العمل الحكومي في العالم العربي، وتوسيع دائرة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتجارب العربية المتميزة في بناء حكومات المستقبل.
وقالت «عهود الرومي»: إن القمة ستنظم «منتدى الإدارة الحكومية العربية»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بهدف إحداث حراك عربي في الإدارة الحكومية وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة المجتمعات العربية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وأشارت إلى أن المنتدى سيستضيف عدداً من كبار المسؤولين العرب، وسيشهد تنظيم اجتماع لوزراء الخدمة المدنية في الدول العربية، إضافة إلى عقد جلسات حوارية رئيسية يشارك فيها 60 شخصية حكومية عربية ودولية، تضم وزراء الخدمة المدنية، وممثلي منظمات دولية تشمل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا».
ولفتت عهود الرومي إلى أن المؤتمر سيبحث تحسين الأداء الحكومي، والتحول الرقمي، ونماذج العمل الجديدة، ومهارات المستقبل، ودورها في تطوير الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
من جهتها، أكدت «شما المزروعي» أن القمة العالمية للحكومات، تبنت- منذ إطلاقها- احتياجات الشباب وطموحاتهم ورؤاهم، وكانت المواضيع الشبابية حاضرة بقوة في مختلف فعالياتها، وشكّل الشباب، بدعم من القيادة الرشيدة، جزءاً أساسياً من مكونات القمة وموضوعاتها وحواراتها النوعية مع صنّاع القرار وواضعي السياسات ومخططي الاستراتيجيات الحكومية، لما فيه تمكين الشباب وإشراكه وتعزيز دوره في صناعة القرار وتصميم المستقبل.
وأوضحت أن القمة العالمية ستشهد هذا العام إطلاق 3 مبادرات شبابية هي: «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» الأول من نوعه، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، والثانية: «ملتقى القيادات الشابة في حكومة دولة الإمارات»، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب ويضم تحت مظلته نخبة القيادات الحكومية الشابة في الدولة دون سن 35 عاماً على مستوى الحكومة الاتحادية، والثالثة: تتمثل في عقد «حلقات شبابية» خاصة بالقمة، تتناول موضوعات شبابية ملحّة في عالم اليوم.
وقال عمر سلطان العلماء: إن القمة تُطلِق للمرة الأولى في دورتها الثامنة، منتديات تبحث الاتجاهات المستقبلية في «الميتافيرس»، و«الأصول الرقمية»، إذ تنظم منتدى الأصول الرقمية الهادف لبحث أهم التوجهات العالمية، والتطورات التي حصلت في الفضاء الرقمي بهدف وضع نظام عالمي ينظم استخدامات العملة الرقمية، واستشراف أوجه تطوير منظومة اقتصادية عالمية من خلال تبني تقنية الـ«بلوك تشين»، عبر منتدى عالمي يركز على دعم الجهود العالمية في تبنّي العملات الرقمية.