أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إصداره تقريراً دولياً حول إطار عمل شهادات الأمن السيبراني تحت عنوان «شهادات الأمن السيبراني: فرص التعاون و التحديات الراهنة»، يوضح التقرير الحاجة الملحة إلى تسليط الضوء على سوق خدمات الأمن السيبراني، وتعزيز أمن المستهلك فيما يتعلق بشؤون إنترنت الأشياء، ويؤكد على ضرورة توحيد ترخيص مختصي الأمن الإلكتروني وخدمات الأمن السيبراني عالمياً.
يتناول التقرير قضايا عدم الانتظام في منهجيات الأمن السيبراني على الصعيد الدولي، مع التركيز على 3 مجالات رئيسية، هي: إنترنت الأشياء، وخدمات الأمن السيبراني، ومختصي الأمن السيبراني، ويسلط التقرير الضوء على الثغرات ودراسات الحالة والتوصيات المرتبطة بالمجالات الثلاثة، حيث ركزت التوصية الرئيسية على حاجة الدول لتوحيد جهودها المتعلقة بشهادة الأمن السيبراني لضمان عملية تعاون سلسة على مستوى العالم، وجاء التقرير كنتيجة لاجتماع مجلس المستقبل للأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني وعضو مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني، إن مساهمة دولة الإمارات بهذا التقرير تأتي انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الأمن السيبراني، باعتباره جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومية وواحداً من المتطلبات الضرورية للتنمية الاقتصادية في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، إذ توفر مقتضيات الأمن السيبراني الحماية للبنية التحتية الحيوية مثل خطوط أنابيب النفط ومرافق معالجة المياه والمستشفيات، كما تدعم التشغيل اليومي لخدمات المصارف ووسائل النقل العام وتوصيل الطعام.
وأضافت: يؤمن المجلس بإمكانية تحقيق مكاسب استراتيجية لأمن البيانات والأجهزة والمنظمات عبر إقامة شراكات عابرة للحدود، تبدأ بالعمل العاجل على ردم الثغرات في شهادة الأمن السيبراني، ونأمل أن نكون قد نجحنا في تسليط الضوء على هذه المواضيع الهامة من خلال هذا التقرير.
شارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني، الذي يترأس الاستجابة العالمية لمعالجة التحديات والمخاطر غير المسبوقة التي يواجهها القطاع في ظل الأزمة الصحية العالمية، ويلتزم المجلس بتعزيز التعاون الدولي وسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسريع حلول التفكير المستقبلي وتمكين جهود الأمن السيبراني استجابةً لمتطلبات مواجهة الجرائم الإلكترونية.