أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن البيئة الطبيعية في المنطقة الوسطى ساهمت في إقامة وإطلاق المشروعات النوعية المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الغذائي والحرص على إنتاج أفضل المنتجات الزراعية أو اللحوم ومشتقاتها.
جاء ذلك خلال كلمة سموه، التي ألقاها اليوم (الخميس)، خلال افتتاح مشروع الصوبات الزراعية بمدينة الذيد، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وأشار سموه إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها سموه مع حكومة إقليم مورسيا الإسباني، التي أتت بعد تواصل وتعاون بدأ قبل 4 سنوات في المشروعات الزراعية، لتعطي هذه المذكرة تعاوناً أكبر في عدة مجالات، تعود بالفائدة على الشارقة ومورسيا ويتم من خلالها الاستفادة من الخبرات الزراعية والتكنولوجية وغيرها.
ولفت إلى إنشاء دائرة مختصة معنية بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للاعتناء بالمجالات الثلاثة التي تساهم في توفير الاكتفاء الغذائي وتدعم الحفاظ على البيئة ومكوناتها، مشيراً سموه إلى أن الدائرة ستعنى بمتابعة تحديات العاملين في الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي والعمل على توجيههم وتوعيتهم بما ينعكس على جودة الغذاء.
وأوضح أن مشروع الصوبات الزراعية يستهدف مساحة 8 هكتارات، لينتج ما يكفي إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الصوبات الجاهزة بمساحة هكتار واحد، على أن تنشئ بقية الصوبات في المستقبل، لافتاً إلى دور الصوبات في القطاع الزراعي وإنتاجه وإلى أهمية توعية المزارعين بالطرق والأساليب الصحيحة بعيداً عن استخدام المواد الإضافية بطريقة تضر بالمنتجات الزراعية وبجودتها.
ولفت سموه إلى العديد من التحديات التي تواجه المزارعين مثل قلة المعرفة والاستخدامات الخاطئة للمواد الكيميائية والأسمدة، ما يسبب الأمراض والسرطانات، مؤكداً حرص الشارقة على رعاية القطاع الزراعي بكافة جوانبه من حيث التوجيه والتعليم وضمان البذور والمياه الصالحة وضمان الظروف التي قد تصيب المزارع وإنتاجها وتوفير الضمانات للظروف الصعبة على المزارعين.
وأوضح سموه أن العمل سيتم على تحسين الأصناف الحيوانية الموجودة وتوفير أفضل الرعاية للمواشي من خلال المراعي التي تنشأ وتوفر الرعاية والغذاء والعلاج والإشراف على المراعي وتوجيه أصحابها، إضافة إلى العمل على توفير أصناف جديدة للحيوانات ذات السلالات الجيدة والتي تستطيع تحمل الحرارة.
وحول قطاع الثروة السمكية، أوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن للصيادين العديد من التحديات، منها الوصول لجهة اختصاص رئيسية ومحددة، مشيراً سموه إلى أنه سيتم من خلال دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الجديدة حل هذه المشكلة.
ولفت سموه إلى تأثير الظروف الطبيعية مثل العواصف على الصيد البحري، مشيراً إلى مشروع كواسر الأمواج في بحر بمدينة كلباء، والذي تبلغ كلفته 400 مليون درهم والمكون من ثلاثة حواجز بحرية تسهم في كسر طول وشدة الأمواج والحفاظ على المدينة، وتسهم في القدرة على زراعة المرجان البحرية التي تنمو بسرعة وتمثل بيئة لتواجد الأسماك والقدرة على التكاثر.
وكان سموه قد تجول في أرجاء مشروع الصوبات الزراعية ليطلع على ما تحتويه من مرافق وأجهزة حديثة تستخدم في عملية الزراعة ضمن البيوت الزراعية التي أُنشئت لإنتاج محاصيل خضار وفاكهة تعد الأكثر استهلاكاً في السوق المحلي بحسب الإحصاءات والدراسات التي استهدفت السوق المحلي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وإنتاج منتجات زراعية عضوية ذات جودة عالية وتبرز أهمية الصوبات الزراعية بوصفها إحدى أهم التقنيات الحديثة التي نجحت في توفير ظروف نمو مناسبة، وحماية المحاصيل من تقلبات الطقس والآفات، وساعدت على إنتاج أنواع مختلفة من الخضراوات بوفرة، وفي غير مواسمها المعتادة.
وأُنشئت الصوبات الزراعية على منطقتين تضم 26 صوبة زراعية وكل منطقة منها بطول 125 متراً وعرض 37 متراً وستنتج كل منها أنواعاً مختلفة من الباذنجان والطماطم والخيار والكوسا والفلفل والشمام، إضافة إلى مختلف أنواع التين، ومن المتوقع أن تبلغ كمية الإنتاج نحو 143 طناً سنوياً، أي نحو 400 كيلوغرام من الخضار الأساسية يومياً.
كما يضم المشروع الممتد على مساحة 10 آلاف و610 أمتار مربعة، بما يعادل 8 هكتارات، سكناً للعمال والموظفين على مساحة 200 متر مربع ومحطات السقاية والري والتخزين ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات ودورات مياه وغرفة الحارس، وبلغت تغطية شبكة الري مساحة قدرها 12 ألفاً و240 متراً مربعاً في المرحلة الأولى.
ويعمل المشروع وفق أحدث التقنيات التي وصلت إليها التقنية الزراعية من نظام الري والتسميد ونظام التبريد ونظام التهوية والتحكم في الرطوبة تم تقسيمه إلى قسمين: زراعة مائية، وزراعة أرضية.