نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ملتقى مع جمعيات الصيادين في الدولة في مقرها في دبي، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، ضمن استراتيجيتها لتعزيز حماية البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي والمحافظة على استدامة حرفة الصيد.
واستهدف الملتقى الاستماع إلى شرح مفصل من مسؤولي الجمعيات حول أهم التحديات التي يواجهها مواطنو الدولة العاملون في حرفة الصيد، والنقاش معهم حول أفضل السبل والآليات لتذليل هذه التحديات بما يضمن تحقيق الاستدامة للبيئة البحرية وتنوعها البيولوجي، ولحرفة الصيد التي ترتبط بتراث وتاريخ المجتمع الإماراتي.
ومن جهتها، قالت مريم المهيري، إن الحفاظ على استمرارية حرفة الصيد، وتنظيم قطاع الصيد بشكل عام، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة للصيادين واستدامة المخزون السمكي للدولة، بما يدعم تعزيز الأمن الغذائي يمثلان أولويات استراتيجية لتوجهات الوزارة.
وأضافت: «ولضمان تحقيق هذه الاستمرارية والاستدامة تحرص الوزارة على تنظيم لقاءات واجتماعات دورية مع جمعيات الصيد والصيادين للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والعمل على معالجتها، بالإضافة إلى توعيتهم بالسياسات والقوانين والقرارات، وأحدث الأدلة الارشادية التي تعزز من مشاركتهم بشكل إيجابي في تحقيق مستهدفات الدولة».
وخلال الملتقى استعرضت الوزارة أهم النقاشات التي تم طرحها والتطرق إليها خلال الفترة الماضية مع الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، ومخرجات الزيارات الميدانية التي نظمتها الوزارة للجمعيات، والتي شملت 12 زيارة خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى فبراير الماضي، وشملت جمعيات دبي، والشارقة، والحمرية، وأبوظبي، وعجمان، وكلباء، والفجيرة، وخورفكان، والبدية، ودبا الفجيرة، ودبا الحصن، وأم القيوين.
وشملت أهم النقاشات التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع الاتحاد التعاوني والزيارات الميدانية، توافر أدلة إرشادية تعريفية بمواسم الإخصاب والتكاثر للأحياء البحرية، وأنواع الأسماك المهددة بالانقراض، والتوجهات والقرارات الخاصة بعدد العمالة على قوارب الصيد، والرقابة على مخالفات الصيد.
وناقش الملتقى مجموعة من الموضوعات التي تقدم بها الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين ومنها إعادة دراسة قرار التنازل عن رخص الصيد من شخص لآخر، وتعديل مواسم الصيد بالشباك، ودراسة الشروط المحددة لمهنة نائب النوخذة، وتنظيم عملية استيراد الأسماك في مواسم التكاثر.
من جهتها، أبدت الوزارة الموافقة الأولية على التنازل عن رخص الصيد لجميع الصيادين بعد التنسيق مع السلطة المختصة، وبحث طبيعة الدعم المقدم وزيادة الفئة المستفيدة من الصيادين، وإعادة تنظيم الاشتراطات الخاصة بنائب النوخذة عبر إضافة فئة أخرى لاستحقاق نائب النوخذة دون طلب درجة قرابة معينة، وتنفيذ ملتقيات للصيادين بشكل دوري بواقع 9 ملتقيات سنوية، ومباشرة إعادة تأهيل الموانئ لتعزيز أمن وسلامة الصيادين والمراسي، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص قوارب النزهة، وتنظيم برامج متخصصة للفئة المرشحة من الصيادين لإكسابهم الخبرة الفنية بمجال الاستزراع السمكي للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.