تجدد احتفالية يوم الطفل الإماراتي الالتزام بحقوق جميع الأطفال، الإماراتيين والمقيمين في الدولة، إذ تُعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وكانت سبّاقة لجعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية.
وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي المحامية هند حميد العليلي لـ«الرؤية» الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للطفل، من خلال توفير استراتيجيات، وبنى تحتية وبرامج، تؤكد في مجملها الأولوية القصوى التي يحظى بها لدى صانع القرار الإماراتي، والحرص على تسليحه بمهارات المستقبل، وإيجاد التشريعات التي توفر له مظلة حماية متكاملة للحصول على حقوقه وحمايته.
وأوضحت أنّه على الجانب التشريعي، فقد سنَّت الدولة قوانين تكفل حق الطفل في الحياة الكريمة، والعيش الآمن، والحصول على التعليم، وتكفل أيضاً حقوق المرأة باعتبارها المصدر الأول لرعاية الطفل، وتكفل كذلك الحفاظ على كيان الأسرة متماسكاً، وهي من القيم التي أكدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي.
عقوبات للمخالفين
وبحسب المحامية نادية عبد الرزاق، كان للمشّرع الإماراتي السبق والتميز في إسباغ الحماية القانونية للطفل الإماراتي، وأصدر قانون القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» تضمن تعريف معنى إهمال الطفل بأنّه، عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.
وأضافت أنّ القانون نصّ في المادة (7) منه على أنّ للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه، ونهى في المادة (33) منه عن اعتياد سوء معاملة الطفل، وعجز الوالدين عن رعايته وتوفير الحماية له، وحظر في المادة (36) منه على تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة.
وأشارت إلى أنّ القانون أفرد عقوبات خاصة لمخالفة أحكامه تراوحت ما بين الحبس والغرامة، ولم يتوانَ المُشّرع عن توفير الحماية للطفل عند إصداره التعديلات الخاصة بقواعد وإجراءات الضبط المروري الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بإلزام مالكي السيارات بتجهيزها بمقاعد للأطفال لمن هم دون الرابعة، وفرض غرامة مالية على كل من يسمح للأطفال بسنّ العاشرة فما دون بالجلوس في المقعد الأمامي للسيارة.