دعا خبراء مشاركون في فعاليات اليوم الثالث من أعمال القمة العالمية الشرَطية في إكسبو 2020 دبي، جهات إنفاذ القانون حول العالم إلى الحرص على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات للتخفيف من وطأة التحدّيات الناشئة في مجال مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، لا سيما في ضوء تقدّم التقنيات الرقمية.
وافتُتحت جلسات مؤتمر مكافحة المخدرات ضمن القمة العالمية الشرَطية بكلمات رئيسية ألقاها نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات الفريق ضاحي خلفان تميم، ومساعد المدير في المديرية الفرعية للشبكات الإجرامية لدى الإنتربول خوسيه دي غراسيا روميرو.
وطرح المسؤولون أفكارهم وآراءهم أمام الحضور في شأن قضايا المخدرات الدولية، وخرائط الطريق التي تهدف للوصول إلى عالم خالٍ من المخدرات، وغيرها من الموضوعات.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب من المملكة العربية السعودية خالد بن هلال المعمري، إن مجلس وزراء الداخلية العرب، أطلق الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات وآثارها في العام 1986وخضعت منذ ذلك الحين إلى عدد من المراجعات والإضافات.
واعتبر قانون المخدرات العربي الموحّد من أكثر القوانين أهمية ووضوحاً فهو «دليل إرشادي لمساعدة الدول الأعضاء في تعديل قوانينها الخاصة وتنفيذها، كما أن لدى المجلس خطة استخباراتية بشأن مكافحة المخدرات تخضع للتجديد كل عام قبل توزيعها على الدول الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز التعاون».
وخلال فعاليات اليوم الثالث للقمة الشرَطية، أدار قادة من جهات مكافحة الجريمة العالمية، وضبّاط رفيعو المستوى من المكاتب الدولية لمكافحة المخدرات، جلسات نقاش استراتيجية تناولت مكافحة الاتجار بالمخدرات وآثار تعاطي المخدرات في جميع شرائح المجتمع.
وشارك في تلك الجلسات خبراء في الكيمياء والسموم ممن يتمتعون بالخبرة في معالجة تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل.
من ناحيته، أكّد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي أن التحوّل الرقمي «بدأ ليستمرّ»، لافتاً إلى أن الاعتماد على التقنيات سيزداد.
وأوضح أن ذلك التحوّل يؤدي إلى زيادة تعرّض المنظومات الرقمية والبنى التحتية للمخاطر الرقمية، قائلاً: «سيتعيّن على أصحاب المصلحة العمل بتعاون أوثق لمواجهة هذا التحدّي».
وأضاف: «بالرغم من كل التقدّم التقني، لا يزال المكون البشري يحظى بأهمية قصوى حتى نتمكن من رفع قدراتنا التقنية وأوجه التآزر بين الإنسان والآلة. وينبغي أن يتمثل الهدف في دمج القدرات البشرية والتقنيات والسياسات والحوكمة في العمل نحو بناء تعاون أوثق بين القطاعين الخاص والحكومي».