أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، اتفاقيتين في مجالَي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وقّعهما وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ونظيره الدنماركي نك هاكروب.
وأشاد النعيمي- خلال مراسم التوقيع- بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع مملكة الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، ما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
وتضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم ورفض طلب التسليم وأسبابه، والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين، وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم والأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والإنهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، علاوة على حالات رفض المساعدة وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها والإدلاء بالشهادة، ونقل الأشخاص الموقوفين، وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقات الأخرى.