دانية الشمعة – أبوظبي
كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن موافقتها خلال السنوات الثلاث الماضية على 150 مشروعاً تطويرياً، وتم صرف نحو 2.84 مليار درهم أرباحاً لمشاريع التطوير العقاري، و3.79 مليار درهم لدفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري.
وأفادت مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي شفيقة البلوشي، «الرؤية»، بأن العام الحالي شهد ارتفاعاً في عمليات الشراء والبيع وطرح مشاريع تطويرية جديدة، لافتةً إلى أن عدد المهن العقارية المسجلة لدى البلدية بلغت 1284، وتشمل: مطورين، وسطاء، بائعاً بالمزاد العلني، وشركات المساحة فئة «أ».
جاء ذلك خلال ورشة توعوية نظمتها بلدية مدينة أبوظبي اليوم (الخميس)، للعاملين في المهن العقارية، ضمن إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تعزيز شفافية السوق العقاري واستدامة نموه، بحضور ثلة من أصحاب المهن العقارية من كل الفئات.
وبينت البلوشي أن السوق العقاري في أبوظبي شهد خلال فترة جائحة كوفيد-19 استمرارية بالعمل، حيث تم تسليم مشاريع وصرف دفعات من أرباح المشاريع والإعلان عن مشاريع جديدة، وكانت الجائحة بالنسبة لأبوظبي تحدياً وفرصة للعمل عن بعد وتسليم مشاريع تطويرية والموافقة على مشاريع جديدة.
وأوضحت أنه تم إلزام كافة المستثمرين والمطورين بعدم الإعلان عن أي مشاريع عقارية غير مسجلة، داعيةً إلى ضرورة التعاون في القطاع العقاري، بما يساهم في عمليات التسويق والترويج والشراء العقاري من المشاريع التي لديها حساب ضمان لدى البلدية لحفظ حقوق المستثمرين، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تركز على تسهيل رحلة العميل وتنظيم السوق العقاري وفقاً للقانون، وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي للقطاع، وحماية المستثمر وتوعيته بحقوقه.
وتضمنت ورشة العمل استعراضاً لأفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري ضمن منظومة «داري»، تعزيزاً لشفافية السوق العقاري في الإمارة وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، ومواجهة بعض المظاهر السلبية مثل الاتصالات العشوائية لتسويق شراء العقارات أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.