جاء ذلك في الجلسة الرئيسية التي نظمها إكسبو 2020 دبي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه ضمن أسبوع المياه في «إكسبو»، وذلك في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، التي ناقشت كيفية تحسين الاستخدام والاستهلاك والحفاظ على موارد المياه للأجيال القادمة عن طريق الابتكار وتغيير السلوكيات.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها كل من: معالي مريم المهيري، ومعالي مارك هاربرز وزير البنية التحتية والمياه في هولندا وراجندار سينغ الناشط في مجال البيئة والحفاظ على المياه إلى حزمة تدابير يمكن للدول التعاون فيما بينها؛ إذ إن مشكلة المياه ليست بمعزل عن الطاقة، لذلك يجب وضع خطط لتلبية هذه الاحتياجات وتلبية أهداف التنمية، مؤكدين ضرورة بناء إطار تحليلي لأزمات المياه، والاستفادة من الأطر المشتركة رغم التفاوتات فيما تملكه الدول من موارد طبيعية واقتصاد.
وأضافت المهيري أن أهم أولوياتنا تتمثل في خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، مع تعزيز الممارسات المستدامة بشكل عام، ما سيساعد على توفير نحو 20 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتحلية المياه بمقدار 100 مليون طن متري، معربة عن سعادتها في المشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للمياه، مثمنة دور إدارة إكسبو 2020 في تنظيم هذا الحدث الذي يسلط الضوء على قضايا المياه المعقدة ومسؤوليتنا الجماعية للتصدي لها.
وقالت إن الماء عبارة عن مزيج من غازين فقط، ولكنه يحمل أهمية كبيرة في حياتنا، فالماء هو الحياة لأن الماء هو بالفعل أساس جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، كما أن النُّظم البيئية في الوقت الراهن تواجه ضغوطاً هائلة لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد للحياة دون زيادة الضغط على بيئتا، خصوصاً في ظل توقعات بزيادة عدد السكان على مستوى العالم ليصل إلى 10 مليارات نسمة في 2050.
ولفتت إلى أن تفاقم التحدي بسبب تغير المناخ يؤدي إلى عدم إمكانية التنبؤ بتوافر المياه وزيادة ندرة المياه، موضحة أن المياه تلعب دوراً أساسياً في أنظمتنا الغذائية والطاقة، وتشكل رابطة غير قابلة للكسر، لذا فإن الحاجة إلى معالجة قضايا المياه تكون أكبر.
وأكدت أنه لا يمكن أن يكون المثال أكثر وضوحاً مما هو عليه هنا في الإمارات التي تقع في منطقة قاحلة شحيحة المياه مقرونة بأعلى متوسط درجة الحرارة في العالم، فيما تلبي الدولة 42% من احتياجاتها من مياه الشرب من خلال تحلية المياه، ودون شك نحن ندرك جيداً هذا التحدي.
وأشارت إلى أن الزراعة هي أكثر القطاعات الحيوية بحاجة إلى مياه، إذ تستهلك نحو 60% من إجمالي المياه العذبة، لذا من أجل تعزيز إنتاجنا الزراعي على الرغم من ندرة موارد المياه العذبة، لجأنا إلى الزراعة ذات البيئة المغلقة التي تزيد كفاءة المياه بنسبة 95% عن الزراعة التقليدية، ونعيد استخدام 65% من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، ونعمل أيضاً على إحدى التقنيات الواعدة وهي تقنية الماء من الهواء التي تخلق مصدراً متجدداً للمياه النقية للاستهلاك البشري والزراعي.
وقالت معالي الوزيرة نحن نحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، وأطلقنا برنامجاً تجريبياً شهد تركيب 15 آلة لتوليد المياه في الغلاف الجوي عبر المتنزهات والشواطئ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم طلب ما يصل إلى 700 آلة إضافية، وتفرض عاداتنا السكانية المتزايدة واستهلاك المياه غير المستدام ضغوطاً كبيرة على مواردنا المائية المحدودة، لذلك نسعى جاهدين لإدارة طلب المجتمع على المياه.
وأضافت أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة، ممثلاً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، يساعد على تبني أفضل المعايير الدولية في أكبر حملة لكفاءة المياه والطاقة في بلدنا.. فيما نقوم أيضاً بتنظيم حملات توعية عامة تعزز ممارسات الحفاظ على المياه عبر مجتمعنا من خلال تبني أنماط استهلاك المياه المسؤولة، بحيث يكون أفراد المجتمع في طليعة معالجة قضايا المياه الحرجة ودون شك أن الخطوات البسيطة لخفض استهلاك المياه، يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً عندما يتم اتخاذها بشكل جماعي، ما يؤدي إلى إحداث تأثير الدومينو وتقليل استخدام المياه في مجتمعاتنا.