احتضنت قاعة زايد في مقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في أبوظبي، اليوم (الأحد)، أعمال الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، بحضور رئيس المجلس صقر غباش، وبمشاركة ممثلي 60 برلماناً حول العالم، ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان عام 2019، والتي تجسد الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات في نشر قيم الوسطية والاعتدال، كونها مرتكزاً للتسامح والوسطية والتعددية الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب.
وأكد غباش، في كلمة له مع افتتاح أعمال الجلسة، أن التزام المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة الفاعلة والبناءة مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، يأتي استناداً إلى قناعة راسخة بقيمة التسامح، ومبدأ السلام باعتبارهما سبيلاً لا غنى عنه لصناعة المستقبل، وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب العالم.
وقال: «من هذا المنطلق شهدت أرض الإمارات توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير عام 2019 بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي والتسامح والسلام بين البشر، وتعزيزه عالمياً، ما جعل الأمم المتحدة تعتمد قراراً بالإجماع باعتبار الرابع من فبراير في كل عام يوماً دولياً للأخوة الإنسانية».
وأضاف «أود أن أعبر لكم عن سعادتنا باستضافة الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، والذي يمثل بحق صوت البرلمانيين لالتقاء ثقافات العالم وحضاراته، بما يرسخ من الدور الحيوي للبرلمانيين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة».
وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي «نحن ندرك تماماً أن العلاقة بين دول العالم- شماله وجنوبه، وشرقه وغربه- ضرورة قصوى لإثراء وغناء كل دولة بقيم وثقافات وحضارات الآخرين عبر التبادل المعرفي، وحوار الثقافات، واستثمار المساحات الهائلة للقيم الإنسانية الاجتماعية المشتركة»، مؤكداً أن نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر من شأنه أن يسهم في احتواء الكثير من التحديات والأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تحاصر بني الإنسان في الكثير من أقطار العالم.
وأوضح أن دولة الإمارات قد التزمت منذ تأسيسها بإرث القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه حكام الإمارات، بتحويل قيم ومبادئ التسامح والسلام، فكان الاتفاق الإبراهيمي في سبتمبر 2020 الذي فتح فرصةً حقيقيةً لدول الشرق الأوسط بأن تبحث عن مسار بديل لمسار الصراعات والتوترات، حتى ينعم هذا الإقليم بالسلام والاستقرار، مؤكداً ضرورة السعي جدياً لإعادة إحياء عملية السلام بحيث تؤدي إلى حل الدولتين.
وأردف: «في هذه القاعة، قاعة زايد، وافق مشرعو شعب دولة الإمارات على القوانين التي تكفل للجميع العدل، والاحترام، والمساواة، وتجريم الكراهية، والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف، ولذلك أرى من الضروري أن يعمل برلمانكم على إصدار تشريع نموذجي استرشادي لبرلمانات العالم في التسامح والتعددية الثقافية، وقبول الآخر، حتى يمكن أن يكون للبرلمانيين دورهم المؤثر في مكافحة التطرف، والتطرف العنيف، كما أتمنى أن يكون لبرلمانكم شراكات ممتدة ومتعاونة مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم بنشر قيم التسامح، وتعزيز التعايش المشترك».
وأكد أهمية التمسك بالحوار، وتبادل الرأي، والانفتاح على آراء الآخرين، ونبذ التطرف والحروب، «وجميعها أدوات لسياسات التسامح، وستعمل دبلوماسيتنا البرلمانية مع برلمانكم وبرلمانات العالم والمؤسسات الدولية البرلمانية الأخرى، على بذل أقصى طاقاتها لنشر قيم التسامح والحوار بين شعوب العالم لمجابهة النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين».
واختتم كلمته قائلاً «نأمل أن يخرج اجتماعكم هذا بنتائج إيجابية تخدم الأهداف الإنسانية السامية وقيم التعددية والتسامح والسلام، حتى تنعم شعوب العالم بالاستقرار، والازدهار، والرخاء، والأمن والطمأنينة».
الإمارات أرض السلام والأخوة
بعد ذلك، ألقى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، كلمة قال فيها، «إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة أعمال الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح هو في غاية الأهمية، فدولة الإمارات أرض السلام والتسامح والأخوة، وهذا أساس عملنا واجتماعنا في الاتحاد البرلماني الدولي».
وأكد أن نهج دولة الإمارات في هذا الخصوص ينسجم مع القيم التي يتطلع ويعمل عليها الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس العالمي للتسامح والمنظمات المعنية من خلال تعزيز قيم الحوار للتوصل إلى السلام للجميع، فالتسامح قيمة مهمة لحل أي خلافات واحترام الآخرين، وهو ما يؤمن به الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه قبل 138 عاماً وحصل من خلال هذه الأهداف على جائزة نوبل للسلام مرتين.
وقال «إنه على الرغم من النزاعات فإن البرلمانيين في العالم هدفهم تعزيز السلام عبر الأنشطة المختلفة، وإننا كممثلين للشعوب يجب أن نعمل على تفادي ونبذ خطاب الكراهية وندعو إلى احترام الآخر والتعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الآخرين للوصول إلى عالم أفضل يسوده السلام».
من جانبه ألقى رئيس المجلس العالمي للتسامح أحمد محمد الجروان، كلمة قال فيها، «إن العالم يواجه تهديدات خطرة كالإرهاب والتطرف والتعصب والعنصرية والعنف، ما يهدد مجتمعات العالم أجمع وينشر الحقد والكراهية، ومن واجبنا- كمحبين للسلام وممثلي الشعوب- العمل على مواجهة تلك المخاطر والتهديدات بشتى السبل والإمكانات ومواجهة الفكر المغذي لهذه الظواهر».
وأضاف أن المجلس العالمي للتسامح يعمل على بناء شراكات جديدة بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والبرلمانية والقيادات والمرجعيات الدينية من أجل مواجهة التطرف والتعصب والتمييز والكراهية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، عبر نشر المفاهيم السليمة للديانات وغرس مبادئ التسامح والسلام في مجتمعاتنا.
وقال «إننا في المجلس العالمي للتسامح والسلام نؤمن بضرورة حل كافة النزاعات من خلال الطرق السلمية وعبر طاولة المفوضات وإعطاء أقصى فرصة للحلول السلمية وندعو من خلال جلستنا هذه إلى وقف كافة أشكال العنف واستخدام القوة والتهديد».
وأدان- بأشد العبارات- الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي الإرهابية على كل من الإمارات والسعودية واليمن، مثمناً قرار الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وداعياً إلى قرارات من أجل حماية الدول التي تعمل على تعزيز التسامح ونشر السلام ليس فقط داخلها، بل في محيطها الإقليمي والدولي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الجروان، «نتطلع لدعوة برلماناتكم الوطنية لتفعيل دور لجان برلمانية شبابية تُعنى بالتسامح والسلام كما أننا على استعداد لتسهيل عمل تلك اللجان وتوفير المنصات اللازمة لها لتقوم بدورها في تعزيز دور الشباب في مجالات نشر ورفع قيم التسامح والمحبة ومواجهة التطرف والإرهاب».
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس الجمعية الوطنية السنغالية مصطفى نياس، ورئيسة الجمعية الوطنية بموزمبيق إسبيرانكا بياس، ورئيس الجمعية الوطنية في الاتحاد القمري مستردوين عبده، ورئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام مرغيريتا ريستريبو.