2022-03-28
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، أن الأهمية القصوى لهذا المؤتمر الدولي الذي يتناول «دور البرلمانات والمنظمات العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش» تكمن في الاهتمام الذي يوليه لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على مستوى القوانين والتشريعات، كما يكمن في قدرة الجميع على تطوير فهم مشترك لمختلف التحديات والفرص، ويكمن كذلك في القدرة على ابتكار مناهج بناءة لاستخدام القانون كأداة لتعزيز التسامح والتعايش السلمي.
جاء ذلك خلال إطلاقه لجلسات المؤتمر الدولي، الذي نظمته كل من وزارة التسامح والتعايش والمجلس الوطني الاتحادي، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، في «إكسبو 2020 دبي»، والذي ركز على دور المجالس والهيئات والبرلمانات العالمية في الإسهام بنشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وركز على محاور عدة يمكنها أن تسهم في إثراء مسيرة الجهود الدولية في الوصول إلى بناء تحالف عالمي قوي فعال، لنشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والاحتفاء بالتعددية، وصولاً إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
ونوه خلال كلمته بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش، وأنها من أكثر الأمم التزاماً بسيادة القانون، معبراً عن سعادته بوجود القيادات الدولية من المشرعين والمسؤولين حول العالم لمناقشة دور البرلمانات والمنظمات الدولية في تعزيز التسامح ومواجهة التعصب.
وقال: «أقف أمامكم اليوم، بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش في دولة الإمارات وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تضم تنوعاً عرقياً ودينياً وثقافياً، وهي في الوقت نفسه واحدة من أكثر دول العالم تعايشاً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، لقد آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتسامح، وذلك منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان الشيخ زايد يؤمن إيماناً يقينياً بأن احترام الآخرين والقدرة على التعايش معهم والاستماع إليهم، سيوفر الأساس السليم لدولة مدنية وسلمية مزدهرة، وكان على يقين بأننا يجب أن نتوصل إلى فهم واحترام مختلف الثقافات والجنسيات والأعراق والأديان والمعتقدات، وعلمنا أيضاً أن التسامح يتعلق بإظهار اهتمام حقيقي برفاهية جميع البشر، وجسد ذلك في كافة أقواله وأفعاله، وآمن -رحمه الله- بأن ثمرة التسامح تزدهر في مجتمع ينعم بالنظام واحترام القوانين، لذلك لا بد أن تكفل القوانين والتشريعات المتطلبات اللازمة لازدهار التسامح والتعايش، وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كافة الاحتياجات القانونية والتشريعية لمجتمع متعدد الثقافات، وهذا هو حجر الزاوية لازدهار البلاد التي تحمي الحقوق والحريات الفردية، حيث يكفلها القانون على النحو المنصوص عليه في الدستور».
وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك تصوره لدور المؤتمر: «بصفتي وزير التسامح والتعايش، اسمحوا لي أن أشاطركم 5 قضايا بالغة الأهمية، وأعتقد أن القانون له دور مهم في مواجهتها، وأدعوكم جميعاً لكي نفكر في حلها، أولها يتناول كيفية مواجهة ترويج الزيف والكراهية دون تقييد للحقيقة والتسامح، فيما تتناول القضية الثانية، كيفية دعم ضحايا التنمر والتميز، والمحرومين بسبب الخلفية العرقية أو الدين أو الوضع الاقتصادي، أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بكيفية بناء روابط وشبكات إقليمية ودولية قوية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في العالم، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون والاتفاقيات الدولية في تطوير وإدارة النظم القانونية والقضائية المتعلقة بالتسامح، أما القضية الرابعة فتبحث في كيفية تطوير القدرات البحثية والفكرية التي من شأنها أن تدعم التقدم المستمر في هذا المجال المهم، وأخيراً نبحث معاً في كيفية تحديد وتطوير القادة المحليين والوطنيين والإقليميين الملتزمين بتعزيز القضايا المتعلقة بالتسامح، ومكافحة الكراهية، وتعبئة مجتمعاتهم المحلية ليكون لها تأثير عالمي إيجابي».
ومن جانبه، تناول رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان، في كلمته، ما يمتلكه النموذج الإماراتي من ثراء وتطور في تعزيز نظم وتشريعات وقوانين التعايش والأخوة الإنسانية محلياً وعالمياً، مؤكداً أن القيادة الرشيدة والمشرعين الإماراتيين حريصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التعايش والأخوة، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، وثقته بما سيحقق من نجاح في تحقيق أهدافه في دعم مساعي السلام والتعايش حول العالم، من خلال ما يضمه من قيادات، وشخصيات عالمية مهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على مبادئ الأخوة والسلام والتسامح والتعايش، الأمر الذي استمر صفة ملازمة لهذه الدولة منذ إنشائها، حتى باتت تتصدر أعلى مراكز التطور والتقدم في مختلف المجالات والتصنيفات الدولية، وأصبحت بفضل قيادتها الرشيدة منارة عالمية لجهود نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، الأمر الذي يتجسد من خلال وجود وزارة للتسامح والتعايش، تعنى بكل ما من شأنه تعزيز ودعم هذه المبادئ الإنسانية السامية».
وأضاف أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي هو خير دليل على هذه الجهود الدولية للإمارات في تعزيز ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية، والعيش المشترك، كما أن الدعم الكبير والتعاون المستمر مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، يبرز لنا مدى أهمية دور حكومة الإمارات، ووزارة التسامح والتعايش في دعم الجهود الدولية لتعزيز التسامح والسلام.
جاء ذلك خلال إطلاقه لجلسات المؤتمر الدولي، الذي نظمته كل من وزارة التسامح والتعايش والمجلس الوطني الاتحادي، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، في «إكسبو 2020 دبي»، والذي ركز على دور المجالس والهيئات والبرلمانات العالمية في الإسهام بنشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وركز على محاور عدة يمكنها أن تسهم في إثراء مسيرة الجهود الدولية في الوصول إلى بناء تحالف عالمي قوي فعال، لنشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والاحتفاء بالتعددية، وصولاً إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
ونوه خلال كلمته بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش، وأنها من أكثر الأمم التزاماً بسيادة القانون، معبراً عن سعادته بوجود القيادات الدولية من المشرعين والمسؤولين حول العالم لمناقشة دور البرلمانات والمنظمات الدولية في تعزيز التسامح ومواجهة التعصب.
وقال: «أقف أمامكم اليوم، بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش في دولة الإمارات وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تضم تنوعاً عرقياً ودينياً وثقافياً، وهي في الوقت نفسه واحدة من أكثر دول العالم تعايشاً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، لقد آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتسامح، وذلك منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان الشيخ زايد يؤمن إيماناً يقينياً بأن احترام الآخرين والقدرة على التعايش معهم والاستماع إليهم، سيوفر الأساس السليم لدولة مدنية وسلمية مزدهرة، وكان على يقين بأننا يجب أن نتوصل إلى فهم واحترام مختلف الثقافات والجنسيات والأعراق والأديان والمعتقدات، وعلمنا أيضاً أن التسامح يتعلق بإظهار اهتمام حقيقي برفاهية جميع البشر، وجسد ذلك في كافة أقواله وأفعاله، وآمن -رحمه الله- بأن ثمرة التسامح تزدهر في مجتمع ينعم بالنظام واحترام القوانين، لذلك لا بد أن تكفل القوانين والتشريعات المتطلبات اللازمة لازدهار التسامح والتعايش، وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كافة الاحتياجات القانونية والتشريعية لمجتمع متعدد الثقافات، وهذا هو حجر الزاوية لازدهار البلاد التي تحمي الحقوق والحريات الفردية، حيث يكفلها القانون على النحو المنصوص عليه في الدستور».
وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك تصوره لدور المؤتمر: «بصفتي وزير التسامح والتعايش، اسمحوا لي أن أشاطركم 5 قضايا بالغة الأهمية، وأعتقد أن القانون له دور مهم في مواجهتها، وأدعوكم جميعاً لكي نفكر في حلها، أولها يتناول كيفية مواجهة ترويج الزيف والكراهية دون تقييد للحقيقة والتسامح، فيما تتناول القضية الثانية، كيفية دعم ضحايا التنمر والتميز، والمحرومين بسبب الخلفية العرقية أو الدين أو الوضع الاقتصادي، أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بكيفية بناء روابط وشبكات إقليمية ودولية قوية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في العالم، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون والاتفاقيات الدولية في تطوير وإدارة النظم القانونية والقضائية المتعلقة بالتسامح، أما القضية الرابعة فتبحث في كيفية تطوير القدرات البحثية والفكرية التي من شأنها أن تدعم التقدم المستمر في هذا المجال المهم، وأخيراً نبحث معاً في كيفية تحديد وتطوير القادة المحليين والوطنيين والإقليميين الملتزمين بتعزيز القضايا المتعلقة بالتسامح، ومكافحة الكراهية، وتعبئة مجتمعاتهم المحلية ليكون لها تأثير عالمي إيجابي».
ومن جانبه، تناول رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان، في كلمته، ما يمتلكه النموذج الإماراتي من ثراء وتطور في تعزيز نظم وتشريعات وقوانين التعايش والأخوة الإنسانية محلياً وعالمياً، مؤكداً أن القيادة الرشيدة والمشرعين الإماراتيين حريصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التعايش والأخوة، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، وثقته بما سيحقق من نجاح في تحقيق أهدافه في دعم مساعي السلام والتعايش حول العالم، من خلال ما يضمه من قيادات، وشخصيات عالمية مهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على مبادئ الأخوة والسلام والتسامح والتعايش، الأمر الذي استمر صفة ملازمة لهذه الدولة منذ إنشائها، حتى باتت تتصدر أعلى مراكز التطور والتقدم في مختلف المجالات والتصنيفات الدولية، وأصبحت بفضل قيادتها الرشيدة منارة عالمية لجهود نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، الأمر الذي يتجسد من خلال وجود وزارة للتسامح والتعايش، تعنى بكل ما من شأنه تعزيز ودعم هذه المبادئ الإنسانية السامية».
وأضاف أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي هو خير دليل على هذه الجهود الدولية للإمارات في تعزيز ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية، والعيش المشترك، كما أن الدعم الكبير والتعاون المستمر مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، يبرز لنا مدى أهمية دور حكومة الإمارات، ووزارة التسامح والتعايش في دعم الجهود الدولية لتعزيز التسامح والسلام.