تعتزم هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي تقديم 18 خدمة مختلفة لكافة أفراد الأسرة من مرحلة الطفولة إلى الكهولة خلال 3 سنوات مقبلة، في حين توفر حالياً 6 خدمات يمكن للمستفيدين الحصول عليها من مراكز الخدمات التابعة لدائرة تنمية المجتمع في الإمارة.
وأفادت المديرة العامة لهيئة الرعاية الأسرية الدكتورة بشرى الملا بأنه سيتم إطلاق 12 خدمة جديدة خلال المرحلة المقبلة، منها ما يخدم فئات القصّر والأطفال مجهولي الأبوين وكبار السن، لافتةً إلى أن العمل سيتم بالشراكة مع التنمية الأسرية، حيث تقدم الهيئة خدمات جديدة ومختلفة عنها.
وقالت: «أبرز الخدمات الجديدة هي إدارة الحالة وهي غير موجودة على مستوى المنطقة.. وللمرة الأولى توجد هيئة متخصصة لإدارة الحالة لملف الأسرة فالنموذج العالمي الموجود يتبع تقديم الخدمة تقدم للفرد إذا احتاجها دون النظر للملف الأسري بشمولية».
وأضافت أنها خدمة نوعية واستباقية، حيث ستمكن الجهات المختصة من التعامل مع الحالات بشمولية، وقالت: «لو عرفنا سبب حاجة الشخص لأي خدمة والتحديات التي يواجهها.. سنكون قادرين على دراسة أساس التحدي وأسبابه ومعالجته وفقاً للوضع داخل الأسرة.. عند النظر للملف الأسري ككل سنتمكن من معرفة الأسباب الجذرية وبالتالي إعادة الاستقرار الأسري بأفضل طريقة ممكنة».
وبينت أن الخطوات المتبعة هي دراسة الحالة بتعمق ثم وضع خطة التدخل وبعدها متابعة الحالة، حيث يمكن أو يتم تحويل الفرد إلى التنمية الأسرية أو الهيئات الصحة أو لأي جهة تقدم خدمات يحتاجها هذا الإنسان وتتم متابعة الحالة والتأكد من تحصيله لها حتى استقرار الأسرة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستكون قادرة على جمع ملفات الأسر في أبوظبي بشكل شامل، حيث سيتم إنشاء ملف أسري لكل شخص يطلب خدمة، وذلك سيوفر مؤشرات استباقية حقيقية حيث ستساهم قاعدة البيانات المفصلة في معرفة أي المناطق التي تتركز فيها تحديات معينة ليتم تكثيف الخدمات فيها أو تحديد فئات عمرية بعينها تحتاج للمساعدة.
وأوضحت أن العمل جارٍ حالياً على بناء القدرات حتى الوصول إلى معايير تقديم الخدمات، حيث تعتمد الآلية الحالية على التوجه لمراكز الخدمة للحصول على المساعدة، فيم سيكون هناك في غضون عام خدمات متكاملة عبر شبكة الإنترنت «أونلاين».
ولفتت إلى أن كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة وتتضمن الاستشارات النفسية المجتمعية والقانونية وغيرها، سرية جداً، ولا يمكن إطلاع أي أحد عليها، حيث يتم اختيار باحثين اجتماعيين مؤهلين ومرخصين من دائرة تنمية المجتمع ليكونوا على تواصل مع الأسر والأفراد، لدراسة الحالة ووضع الخطط، كما أن هناك معايير محددة للترخيص.
ونوهت بأن الثغرة التي تم تجاوزها في تقديم الخدمات هو ما سيستفيد منه كبار السن، إضافةً إلى الرعاية اللاحقة لذوي الماضي المضطرب والمدمنين وغيرهم، كما المتابعة المستقبلية للحالات.