الجمعة - 03 مايو 2024
الجمعة - 03 مايو 2024

حكومة أم القيوين توقع اتفاقيات لتنفيذ «استراتيجية الاقتصاد الأزرق»

حكومة أم القيوين توقع اتفاقيات لتنفيذ «استراتيجية الاقتصاد الأزرق»

حكومة أم القيوين توقع اتفاقيات لتنفيذ «استراتيجية الاقتصاد الأزرق».

وقّع رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، سلسلة اتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة في إطار تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

ووقّع الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا اتفاقيات تعاون وشراكة بين ديوان حاكم أم القيوين، وكل من وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس جمعية الإمارات للطبيعة محمد بن أحمد البواردي، ووزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية عبدالله بن طوق المري، وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية في مجال تطبيق مسارات حلول أم القيوين المستندة إلى الطبيعة، وفقاً لاستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن «استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام» تتبنى نهج الشراكة وتعزيز التعاون مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة في كافة المسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال: قمنا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية في قطاعات تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.. ونتطلع إلى رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%.

من جانبه، قال محمد البواردي: يسعدنا أن نتعاون ونشارك في استراتيجية الاقتصاد الأزرق لأم القيوين، الاستراتيجية القائمة على الطبيعة، فالطبيعة ليست فقط أعظم مصدر لجميع الموارد التي نحتاج إليها للحياة، بل إنها في الواقع أهم حليف لنا في معركتنا ضد أزمة المناخ، حيث نستطيع الحفاظ على أسلوب حياتنا بشكل أفضل وفي نفس الوقت مكافحة تغير المناخ، عن طريق حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق وإدارتها بشكل مستدام، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وقال عبدالله بن طوق المري، إن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، هي مبادرة رائدة وستلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات شريك رئيسي في دعم جهود الدولة للتحول نحو النمو المستدام، وقدم نموذجاً في تبني وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والعمل وفق مفاهيم الاستثمار المسؤول.

وأكد أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات حريص على دعم هذه المبادرة الرائدة لإمارة أم القيوين من خلال دوره في تطوير شراكات تنموية في ما بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة قنوات لمساهمة الشركات في الدولة في دعم مشاريع وبرامج استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق الأثر المرجو منها، وبما يخدم الأولويات الوطنية ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

من ناحيته، أكد عبدالفتاح شرف، التزام بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات بتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة كجزء من مهمته لتحقيق هدف الحياد الكربوني ومستقبل مرن ومستدام.. مشيراً إلى أن الشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ووكالة أبوظبي للبيئة (EAD) والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) ستوفر فرصاً للسياحة البيئية للإمارات، ودعم سياسة مصائد الأسماك المحلية المستدامة وكذلك تعزيز الأمن الغذائي في مناطق البحيرات الساحلية في أم القيوين وأبوظبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل أم القيوين إلى نموذج متميّز ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم، وزيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031، ورفع حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%.

وتغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية، والأسماك، والمناطق الصناعية المستدامة، والنقل البحري، والبحث والتطوير، ومصارف الكربون الأزرق، وخدمات التنوع البيئي، والقطاع الاجتماعي.. وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات بنحو 5 مليارات درهم سنوياً.