يوجّه عضو المجلس ضرار حميد بالهول الفلاسي سؤالاً لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس حول التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع النظام الإلكتروني الجمركي الموحد وتأخر إنجازه، وذلك خلال الجلسة الثامنة من دور انعقاد المجلس العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 للمجلس، 5 أبريل 2022، في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي.
وأوضح الفلاسي أن الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية، أعدّت الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في يونيو 2019 على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
وأضاف أن هذا النظام الإلكتروني يسهم في دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات، وتعزيز المنظومة الاتحادية لتتبع شحنات الطيران والسفن بشكل دقيق على مستوى الدولة، إضافة إلى تعزيز منظومة الإفصاح المبكر، ورفع مستوى الأداء في مجال تتبع المسافرين في نقاط الدخول والخروج البرية والجوية والبحرية.
وأشار إلى أن الإسراع في تطبيق هذا النظام الجمركي الموحد والتأكد من تعميمه على منافذ الدولة كافة سيكون له أكبر الأثر في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة وتعزيز منظومة التفتيش بشتى أشكالها.
ولفت إلى أن المشاكل الحالية التي تواجهها بعض القطاعات تكمن في صعوبة الوصول لبعض المعلومات وتوفيرها، اختلاف البيانات بين الجهات وتباين تطبيق الأنظمة، مؤكداً أن التأخير في تطبيق المنظومة الإلكترونية الموحدة يؤخر بدوره إمكانية الاستفادة من البيانات والمعلومات وتوظيفها في خدمة القطاع إضافةً إلى تعطيل التكامل بين الدوائر الجمركية.