2022-04-05
أعلنت شبكة الحكومات المرنة، اختيار حكومة دولة الإمارات للرئاسة الدورية للشبكة للفترة 2022 – 2023، حيث تتولى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجلس الوزاري الخاص بالشبكة خلال الفترة الممتدة من أبريل الحالي إلى مارس 2023.
وتمثل الشبكة التي أسسها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في نوفمبر 2020، شبكة دولية هادفة لتعزيز التعاون في الممارسات التنظيمية المبتكرة بين الحكومات، وتطوير الحلول والآليات الكفيلة بترسيخ المرونة والجاهزية الحكومية للمستقبل في مختلف مجالات الإدارة والعمل الحكومي، وتضم في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات، كلا من: المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإيطاليا وسنغافورة واليابان.
وتهدف شبكة الحكومات المرنة إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتطوير النماذج الحكومية المرنة والمبتكرة.
ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.
بناء مستقبل الحكومات
وأكدت عهود الرومي، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقود الجهود العالمية لتعزيز التعاون الدولي للارتقاء بمرونة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل.
وقالت إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل، مشيرة إلى أن مشاركة الإمارات الفاعلة في شبكة الدول والحكومات المرنة تعكس التزامها بتعزيز العمل الدولي الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج مبتكرة للعمل الحكومي المستقبلي تنعكس إيجاباً على المجتمعات.
وأضافت أن المرونة والجاهزية للمستقبل، يمثلان ركيزتين أساسيتين للجيل الجديد من الحكومات، يتم العمل على تعزيزهما من خلال تحفيز الابتكار والشراكات مع روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية لتصبح أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وتمكينها من وضع الحلول المبتكرة واختبارها وتطبيقها بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية.
وأشارت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى أن الشبكة ستعمل على تطوير مبادئ ومعايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في بناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة واستباقية تمكنها من التأقلم مع تحديات ومتغيرات المستقبل.
3 أولويات
وكانت حكومة الإمارات شاركت في اجتماع المجلس الدائم لشبكة الحكومات المرنة في فبراير الماضي، حيث استعرضت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، 3 مجالات ذات أولوية في التوجهات المستقبلية التي تتبناها دولة الإمارات، وتضمن العرض عددا من المقترحات تضمنت إنشاء منصة لتبادل المعرفة بين أعضاء الشبكة والمجتمع الدولي، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء لابتكار وتطوير سياسات جديدة ولوائح مرنة لدعم الاقتصاد الجديد، تركز على الأصول المشفرة وتكنولوجيا التعاملات المالية، بما يعزز إطلاق المشاريع المبتكرة في المجالات الاقتصادية الناشئة.
كما اقترحت دولة الإمارات ابتكار منصات لمحاكاة واختبار اللوائح الجديدة قبل توسيع نطاقها عالمياً، إضافة إلى تعزيز مستوى التعاون مع الشركات العالمية في ابتكار الحلول المستقبلية، وفي وضع الأطر المنظمة لاستخدام الميتافيرس وحلول الجيل الجديد من التكنولوجيا في خدمة المجتمع.
وتمثل الشبكة التي أسسها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في نوفمبر 2020، شبكة دولية هادفة لتعزيز التعاون في الممارسات التنظيمية المبتكرة بين الحكومات، وتطوير الحلول والآليات الكفيلة بترسيخ المرونة والجاهزية الحكومية للمستقبل في مختلف مجالات الإدارة والعمل الحكومي، وتضم في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات، كلا من: المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإيطاليا وسنغافورة واليابان.
وتهدف شبكة الحكومات المرنة إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتطوير النماذج الحكومية المرنة والمبتكرة.
ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.
بناء مستقبل الحكومات
وأكدت عهود الرومي، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقود الجهود العالمية لتعزيز التعاون الدولي للارتقاء بمرونة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل.
وقالت إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل، مشيرة إلى أن مشاركة الإمارات الفاعلة في شبكة الدول والحكومات المرنة تعكس التزامها بتعزيز العمل الدولي الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج مبتكرة للعمل الحكومي المستقبلي تنعكس إيجاباً على المجتمعات.
وأضافت أن المرونة والجاهزية للمستقبل، يمثلان ركيزتين أساسيتين للجيل الجديد من الحكومات، يتم العمل على تعزيزهما من خلال تحفيز الابتكار والشراكات مع روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية لتصبح أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وتمكينها من وضع الحلول المبتكرة واختبارها وتطبيقها بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية.
وأشارت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى أن الشبكة ستعمل على تطوير مبادئ ومعايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في بناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة واستباقية تمكنها من التأقلم مع تحديات ومتغيرات المستقبل.
3 أولويات
وكانت حكومة الإمارات شاركت في اجتماع المجلس الدائم لشبكة الحكومات المرنة في فبراير الماضي، حيث استعرضت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، 3 مجالات ذات أولوية في التوجهات المستقبلية التي تتبناها دولة الإمارات، وتضمن العرض عددا من المقترحات تضمنت إنشاء منصة لتبادل المعرفة بين أعضاء الشبكة والمجتمع الدولي، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء لابتكار وتطوير سياسات جديدة ولوائح مرنة لدعم الاقتصاد الجديد، تركز على الأصول المشفرة وتكنولوجيا التعاملات المالية، بما يعزز إطلاق المشاريع المبتكرة في المجالات الاقتصادية الناشئة.
كما اقترحت دولة الإمارات ابتكار منصات لمحاكاة واختبار اللوائح الجديدة قبل توسيع نطاقها عالمياً، إضافة إلى تعزيز مستوى التعاون مع الشركات العالمية في ابتكار الحلول المستقبلية، وفي وضع الأطر المنظمة لاستخدام الميتافيرس وحلول الجيل الجديد من التكنولوجيا في خدمة المجتمع.