خبراء: تبنّي الاقتصاد الرقمي في الإمارات يرفع الإنتاجية ويقلل التكاليف والأخطاء البشرية

أكد خبراء ومديرو شركات أن تبني الإمارات لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي سيسهم في تحقيق الكثير من المزايا الاستثنائية للدولة، منها زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف والأخطاء البشرية، وأن تكون الإمارات سوقاً عالمية لتعهيد الخدمات الرقمية المعقدة، مشددين على أهمية أن يكون هذا القطاع محلياً من حيث الكوادر البشرية وتطبيقات التكنولوجيا، بحيث تحقق الدولة استقلالية كاملة في هذا المجال لمواجهة أي تغيرات عالمية مستقبلية.

مركز عالمي للتعهيد

وأفاد استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة «جلال وكراوي» عاصم جلال، بأن الاقتصاد الرقمي يسير باتجاهين في العموم، الأول هو الاقتصاد الرقمي الصرف والذي يمثل جزءاً بسيطاً من إجمالي الاقتصاد في العموم، والجزء الآخر وهو الأكبر ويمثل رقمنة الاقتصاد التقليدي بشكل عام، وذلك من حيث إدخال الرقمنة من أجل تسهيل وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي، بحسب دراسات، شهد تسارعاً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية، لكن هذا التسارع تضاعف بشكل كبير في العامين الأخيرين في ظل جائحة كورونا بنسب وصلت إلى 10 أضعاف خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن الرقمنة تعمل على إزالة الحدود أو أثر هذه الحدود على التبادل المعرفي والاقتصادي، بحيث يمكن أن تسهل تعهيد بعض الخدمات، وهنا يمكن للإمارات أن تلعب دوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن بعض الخدمات يتم تعهيدها من قبل شركات في الإمارات إلى أسواق رخيصة كمراكز خدمة العملاء، لكن ليس هذا النوع من التعهيد الذي يمكن أن تستهدفه الإمارات، بل تعهيد الخدمات الأكثر تعقيداً وغير الحساسة لمسألة الكلفة.

وعن آلية احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد، أوضح جلال أن المسألة تعود إلى الجهات الرسمية، لكن بالإجمالي يمكن أن يقاس الإسهام بكم الزيادة في العائد وفي ضبط النفقات.

استقلالية كاملة

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أرضية الإبداع إبراهيم العبيدلي، إن الاقتصاد الرقمي هو توجه عالمي وتستطيع الإمارات في استراتيجيتها الجديدة أن تسبق الكثير من المراكز العالمية الرقمية، ولا سيما مع النتائج المباشرة التي يحققها هذا النوع من الاقتصاد من حيث زيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل الهدر والأخطاء البشرية.

وأكد العبيدلي أهمية أن تكون التطبيقات والتكنولوجيا المرتبطة بالاقتصاد الرقمي محلية، بحيث تكون البنية التحتية والخبرات البشرية والأبحاث العلمية محلية، ما يحقق للدولة استقلالية مستدامة كاملة في هذا المجال ولا تتأثر بأي تغيرات مستقبلية طارئة.

وذكر أن الاقتصاد الرقمي سيسهم في اختفاء الكثير من الوظائف التقليدية، ولكن بالمقابل سيخلق الكثير من الوظائف الجديدة ذات الطابق الرقمية والتقني، وهنا يجب التركيز على الاستثمار في الكفاءات المحلية من حيث الأبحاث العلمية والتدريس والتدريب المتطور.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي يقوم على ربط العديد من القطاعات الاقتصادية بالرقمية والحلول التقنية بالاعتماد على الإنترنت، وهنا يجب أن تستمر الإمارات في هذه التطبيقات، سواء في المجال المالي أو الصحي أو الغذائي أو الصناعي ككل.

استشراف المستقبل

إلى ذلك، قال المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، إن الإمارات تسعى دائماً إلى استشراف المستقبل، ولذلك تسارع اليوم إلى إطلاق استراتيجيتها الجديدة في مجال الاقتصاد الرقمي، لا سيما بعد أن حققت الكثير من النجاحات على هذا المستوى خلال السنوات الماضية.

وتابع مسلم أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي اعتمدت تقنيات البلوك تشين في معاملاتها، وكذلك رقمنة الخدمات الحكومية، وحتى على صعيد التجارة والتصدير والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ودبي اللاورقية، كانت الإمارات قد قطعت خطوات متقدمة في هذا المجال.

وذكر أن الدولة تسعى اليوم إلى الارتقاء بمزيد من الخطوات في مجال الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية لتكون بمثابة مركز عالمي يعتمد عليه ويقدم الخدمات لمختلف الدول في المنطقة.

مواكبة الثورة الصناعية الرابعة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد المهري، إن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي مؤشر نحو مسيرة الدولة لتحقيق متطلبات ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مع حجز مكان لها في هذا القطاع شديد المنافسة على المستوى الدولي.

وأفاد بأن الإمارات تسعى للتحول من التطبيقات التقليدية إلى التطبيقات الرقمية والافتراضية في المجالات كافة، من قطاعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى الزراعة والتخزين والمعاملات الحكومية.

وذكر المهري أن حكومة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة، حيث تعتبر الدولة من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، حيث إنها من أكثر الدول استخداماً للهواتف الذكية في العالم.

ويوصف الاقتصاد الرقمي بأنه نشاط اقتصادي يربط بين ملايين الناس والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات يومياً عبر الإنترنت، ويعتبر الاتصال فائق السرعة هو العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، ما يعني استمرار الزيادة في الاتصال بين الناس والمؤسسات والآلات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء.