تخطط هيئة البيئة بأبوظبي بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين خلال المرحلة المقبلة، لدراسة مشاريع عدة منها: تحقيق حوكمة متكاملة في الإمارة عبر مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم الاستثمارات الخضراء، ووضْع خطط لتنفيذ مشاريع تُعنى بالاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء والزرقاء.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية افتراضية نظمتها الهيئة حول المئوية البيئية 2071 اليوم (الخميس)، أعلنت فيها عن وضع الخطط والخطوات اللازمة لتنفيذ 76 مشروعاً تتضمنها المئوية البيئية، لتحقيق أهدافها ضمن 3 مسارات رئيسية تدعم التحول الأخضر والنظر في تنفيذ مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتماشى والظروف المناخية المتوقعة مستقبلاً.
وأوضح مدير إدارة السياسات البيئية والتخطيط بالإنابة في هيئة البيئة عبدالله الرميثي، أن المئوية البيئية 2071 تم تطويرها على أسس علمية لتنعم الأجيال القادمة بالطبيعة وتدعم التحول التنموي الأخضر، وتتضمن 12 محوراً و33 هدفاً، مشيراً إلى أن التصميم يتواءم مع الطموحات الإماراتية طويلة المدى لإمارة أبوظبي.
من جانبها، أشارت محلل رئيسي الأداء من قطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في الهيئة سارة المزروعي، إلى أن أبرز المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر تتمثل في الحوكمة والاستثمارات المستدامة، والأعمال الخضراء، والبنية التحتية الخضراء والزرقاء وتشجيع تبنيها في الأحياء السكنية، والترسيخ لفكرة العمران المتناغم مع الطبيعة وهي تصاميم ومنشآت عمرانية قابلة للطفو فوق الماء، أو تحاكي الغابات الطبيعية والخلايا الحية والتي تمكن من ابتكار مباني حيوية تجدد غطاءها، وتتنفس ثاني أُكسيد الكربون وملوثات الهواء وتحولهم إلى مخرجات نافعة، وتستجيب وتتأقلم مع الظروف المناخية.
يشار إلى أن المئوية البيئية تم وضعها بالاعتماد على التوجهات العالمية المستقبلية المتوقعة، والتي تتجاوز الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل، ولكونها تعكس الحلول الإبداعية للتخفيف من التحديات المستقبلية، حيث تم الأخذ بالاعتبار بحسب الهيئة أن عدد سكان العالم سيصل إلى 10.6 مليار نسمة عام 2071، بزيادة تزيد على 25%، ما سيسبب ضغطاً على الموارد الطبيعية والغذائية، ومن المتوقع أن يصبح حجم الاقتصاد العالمي أكبر بأربعة أضعاف مما عليه اليوم، والذي سيحتاج إلى طاقة تصل إلى 80% في حال عدم اتخاذ سياسات جديدة بشأن الاستهلاك الحالي.
ويعد مقترح المباني الخضراء والعائمة فكرة للتعامل مع التحدي العالمي المتمثل بارتفاع مستوى سطح البحر ما سيؤدي إلى نزوح 1.4 مليار شخص على مستوى العالم، وازدياد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 55%، مدفوعاً بزيادة أنشطة التصنيع والتوليد الحراري للكهرباء والاستخدام المنزلي، وستزداد حدة التصحر، ما قد يؤدي إلى نزوح أكثر من 135 مليون شخص بنهاية خمسينيات القرن الحالي.