أكد محامون أن إطلاق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، محكمة خاصة بالتركات للنظر في كل دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة، يسهّل إجراءات الفصل في الدعاوى، ويصب في مصلحة تطوير المنظومة القضائية في دبي، ولا سيما أنها تتم وفق إطار زمني محدد.
وأوضح المحامون الذين التقتهم «الرؤية» أن إطلاق هذه المحكمة، سوف يختصر وقت الدعاوى، فبدلاً من أن تكون الخصومة طويلة الأجل في المحاكم، سيكون فيه الحكم سريعاً، مضيفين أن أحكام هذه المحكمة ستكون نهائية، وغير قابلة للطعن بالطرق العادية، إذ تتولى المحكمة حل جميع نزاعات الأسرة الواحدة في قسمة الميراث.
وقال المحامي خليل خضر المنصوري، إنّ هذا القرار سيساعد كثيراً في حل مشكلات التركات، خصوصاً مع كثرة القضايا في الوقت الحالي، وصار هناك الكثير من المشكلات بسبب هذه النزاعات، مشيراً إلى أنّ إنشاء محكمة خاصة بالتركات يساعد على الحد من الأثر السلبية لهذه القضايا.
وأضاف أنّ هذه المحكمة ستساعد في سهولة الفصل في الدعاوى، كما تساهم في أن تختصر هذه المحكمة الوقت الذي يُهدر لإجراءات التقاضي بين المحاكم التي تحيل الدعاوى فيما بينها، وما قد ينجم عنها من تعقيدات بسبب التعدد في وجهات النظر بين الهيئات المختلفة والمتعددة والمتنوعة في الدرجات.
من جهته، أكد المحامي ناصر مال الله الحمادي، أنّ إنشاء محكمة متخصصة سيسهل الدعوى والإجراءات والفصل فيها في وقت قصير، كما أنّ هذه المحكمة ستهدف إلى حل كل نزاعات الأسرة الواحدة حول قسمة الميراث في محكمة واحدة، وبسرعة وبضمانات قانونية مستحدثة؛ للفصل في دعوى التركة برمتها، وما يتفرع منها من قضايا مدنية وعقارية وتجارية أمام جهة واحدة مركزية.
وأضاف أنّ هذا سيقطع التسويف وطول أمد الخصومة، واختصار إجراءات التقاضي.
وأوضح المحامي أسامة علي، أنّ هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على المتقاضين، خصوصاً أن المحكمة ستكون من درجة واحدة، وتضم دائرة أو أكثر، لذا ستكون أحكام المحكمة الخاصة بالتركات نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل، لتكون على مرحلة واحدةٍ بدلاً من عدة مراحل دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، وبضمانات قانونية.
وتابع أن ذلك سيعمل على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات، والتي قد تتطلب حلولاً قانونيةً مبتكرةً لإنهائها، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.