أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنّه يحق للموظف في القطاع الخاص الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة أثناء خدمته، بعد فترة العمل التجريبي، مشيرة إلى أن هذه الإجازة تحتسب كالتالي: الأجر كاملاً عن الـ15 يوماً الأولى، نصف الأجر عن الأيام الـ30 التالية، المدة التي تلي ذلك (45 يوماً) تكون من دون أجر.
وأوضحت أنّه على الرغم من أن الموظف لا يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر، خلال فترة التجربة، فإنه يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية من دون أجر، بناءً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
وأضافت الحكومة الرقمية، أنّه وفقاً للمادة 31 من قانون العمل الإماراتي، يتعين على الموظف إبلاغ صاحب العمل عن مرضه، خلال فترة أقصاها 3 أيام، وأن يقدم تقريراً طبياً يكون صادراً من الجهة الصحية المعنية.
وأشارت إلى أنّ الموظف لا يحصل على إجازة مرضية مدفوعة في الحالات التالية: «خلال فترة تجربة العمل، وإذا كان المرض ناشئاً بشكل مباشر عن سوء سلوكه كتعاطيه الكحول أو المخدرات، وعند مخالفة الموظف إرشادات السلامة وفقاً للتشريعات السارية وقواعد أنظمة الشركة التي تم إحاطة علم الموظف بها».
وأكدت أنّه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في قانون العمل، مضيفة أنّه يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف بعد استنفاده الإجازة المرضية (90 يوماً) المنصوص عليها، إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله، وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون.