تبنى المجلس الوطني الاتحادي مجموعة توصيات طرحتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات، منها دمج الصحة النفسية في جميع استراتيجيات الخاصة التعليم والخدمات وإدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب، وتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية للعاملين في المجال وإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، كما أوضحت المداولات أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الصحة النفسية الذي أقره المجلس العام الماضي يتوقع صدوره قريباً.
جاء ذلك خلال عرض لجنة الشؤون الصحية والبيئية لتقريرها خلال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أمس في مقر المجلس بأبوظبي، حيث استعرض نحو 16 تحدياً وطرح 13 توصية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة لصياغتها وفق مناقشات الأعضاء.
نموذج لتقييم حالة الطالب النفسية
وكشف وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس عن تدريب نحو 553 من العاملين كاختصاصيين اجتماعيين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للكشف المبكر عن أي خلل يتعلق بموضوع الصحة النفسية.
وأكد التنسيق مع وزارة الصحة لوضع معايير إماراتية خاصة لتداول السجائر الإلكترونية والعمل على مستوى الخليج لاعتماد مواصفات قياسية بهذا الشأن، مؤكداً تجاوز الدولة للمؤشر الوطني لخفض نسبة التدخين لعام 2021، حيث بلغت النسبة 15.6%.
دعم مرضى الصحة النفسيين
وأشار العويس إلى تفعيل استحداث أسرّة في المستشفيات العامة، لإبعاد مرضى الصحة النفسيين من المستشفيات النفسية ضمن استراتيجية المؤسسة لضمان التغطية الشاملة واستفادة أكبر عدد من المتعاملين، مشيراً لوجود دراسات مستفيضة بالجامعات عن الصحة النفسية، كما أنشأت الحكومة لجنة للأبحاث لتوحيد الجهود وتخصيص موازنات خاصة به.
وأضاف أن خط المساعدة الذي وفرته الوزارة تحت اسم «تحدث لأسمعك» استفاد منه عام 2021 قرابة 5000 شخص.
وأكد وزير الصحة أن التنفيذ جارٍ لتوفير مراكز متخصصة للطب النفسي في كلباء وخورفكان بنفس الآلية في الأماكن الأخرى.
بدوره، تطرق مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال إلى استحداث وحدة متكاملة للخدمات النفسية والمجتمعية في مستشفى الأمل للصحة النفسية والعمل جارٍ لتعزيز خدمات الصحة النفسية والمجتمعية بالمستشفيات، وتقليل عدد مرات الدخول للمرضى المترددين على العيادات وخفض نسبة الانتكاسة.
وأوضح السركال أن إجمالي عدد الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية بالمؤسسة بلغ 371 شخصاً، حيث تم رفد الكوادر البشرية بين عامي 2019 -2021 بنسبة زيادة 47%.
مراكز علاجية تخصصية للسكري
أكد العويس أن العمل جارٍ على تسهيل مشاركة القطاع الخاص للدخول في مبادرات لتغطية وجود مراكز علاجية تخصصية بعد إصدار قانون التأمين الصحي، وذلك رداً على طلب برلماني بإنشاء مركز طبي متخصص يضم جميع التخصصات في رأس الخيمة باعتبارها منطقة وسطى تخدم مختلف الإمارات منها أم القيوين وعجمان والفجيرة والمناطق المجاورة.
وفي إجابة على سؤال طرحه عضو المجلس يوسف البطران، أوضح السركال أن الدولة تمكنت من خفض النسبة المسجلة للمصابين بمرضى السكري في 2010 من 18.9% إلى 11.8% عام 2018.
ولفت إلى تنفيذ نحو 500 برنامج وحملة توعوية خلال الثلاثة أعوام الماضية، ودمج خدمات السكري في 70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف إمارات الدولة، وتوفير خدمات تخصصية منها علاج قدم السكري، الكاميرا الرقمية لفحص قاع العين وربطها مع المستشفيات المتخصصة، وإطلاق مبادرة اطمئنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية.
توفير مضخات الأنسولين
أكد عبدالرحمن العويس أن مضخات الأنسولين متاحة لجميع المواطنين وهي موجودة في المركز المهيأ لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمستشفى القاسمي للنساء والولادة، موضحاً أن الأجهزة بحاجة إلى متابعة في التركيب، كما أن المؤسسة أول جهة توفر البنكرياس الصناعي، ويعتبر جهازاً متقدماً عن المضخة الاعتيادية.
جاء ذلك رداً على سؤال وجهته عضو لمجلس الوطني الاتحادي هند بن حميد بن هندي العليلي حول التحديات التي تحول دون توفير مضخات الأنسولين في جميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة بالدولة.
وأوضح السركال أن المؤسسة سباقة في صرف أول وأحدث مضخة أنسولين على مستوى الإمارات في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال يونيو 2021، والتي تعتمد على استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات السكر لدى المرضى.
مبادرات مستمرة لتخفيض أسعار الأدوية
أكد وزير الصحة أن الدولة نفذت عدة مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية على مدى الـ11 عاماً الماضية، لافتاً إلى أن تسعير الأدوية يختلف من دولة إلى أخرى، ومن شركة إلى أخرى حسب كلفة غلاء المعيشة وتأجير الأماكن.
وأشار إلى أن المنتجات أو الأدوية التي تباع مباشرة في أرفف الصيدليات ومراكز التسوق بدون وصفة طبية، لا تنطبق عليها آلية التسعير لاختلاف أماكن بيعها، وتتبع جهات اختصاص أخرى، وليست ضمن الأدوية التي لها خصائص علاجية ويتم متابعتها من قبل الوزارة، مؤكداً أهمية استخدام موقع الوزارة في البحث عن الأسعار وتقديم الشكاوى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
جاء ذلك رداً على سؤال وجهه عضو المجلس الوطني محمد عيسى الكشف حول سبب زيادة أسعار بعض الأدوية والدور الرقابي للوزارة للسيطرة على الغلاء.