كشف «إكسبو 2020 دبي» عن منحه عقوداً بقيمة 6.8 مليار درهم لشركات صغيرة ومتوسطة، ليسهم بشكل كبير في انتعاش قطاع حيوي في اقتصاد دبي النشط، ويتجاوز التزامه السابق حين تعهد في عام 2016 بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 20% من إجمالي إنفاقه المباشر وغير المباشر.
يمثل هذا الرقم أكثر من ربع قيمة العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي، فمن بين 3,245 مورّداً حصلوا على عقود من إكسبو 2020 دبي، كان 66% منهم «2,150» شركات صغيرة أو متوسطة، ومن بين هذا العدد كانت 64% من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة «1,390» عبارة عن مشروعات محلية، ما يجسد قدرات وتنوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ويدعم الحملة الأوسع للدولة من أجل ازدهار القطاع الخاص واقتصاد أكثر مرونة.
وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج دولة الإمارات 760 شركة من المملكة المتحدة بواقع 24%، والولايات المتحدة 16%، وفرنسا 4%، والهند 4%، وأستراليا 4%.
وبشكل عام، استعان إكسبو 2020 دبي بمورّدين من 94 دولة من خارج الإمارات، في دلالة على الانتشار العالمي لهذه النسخة من إكسبو الدولي ومدى تأثيرها.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية نائب الرئيس التنفيذي لإكسبو محمد مختار صافي، إنه: «تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الهادفة إلى دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عملنا على دعم هذه الشركات منذ بداية مسيرتنا في هذه النسخة من إكسبو الدولي، فهي شريان الحياة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات ومحرك أساسي للنمو الاقتصادي ومصدر حيوي لإتاحة فرص العمل».
وأضاف: تمثل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي جزءا مهما من إرث إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ تحفز التوظيف والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.. فمن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في نجاح إكسبو 2020، الذي منح 1.06 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات عام 2021 وحده.
وضمن هذا المبلغ، مُنِحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عقوداً بقيمة 161.7 مليون درهم «44 مليون دولار أمريكي»، ما يعزز برنامج المشتريات الحكومية في دبي، الذي يتطلب من هيئات حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التي تمتلك فيها الحكومة حقوق ملكية بنسبة 25% أو أكثر، تخصيص 10% من مشترياتها للشركات الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية التي تقدم الدعم والمعلومات والانتشار لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة التنامي.
كانت عمليات المشتريات في إكسبو 2020 نفسها قد استندت إلى 3 مبادئ، البساطة والشفافية والشمول، من أجل السماح للشركات من جميع الأحجام بممارسة الأعمال التجارية مع إكسبو بأكبر قدر ممكن من السهولة والتنافسية.
وفي عام 2018، أصبح إكسبو 2020 أول إكسبو دولي وثاني حدث ضخم على الإطلاق يحصل على جائزة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد.
ويعرّف «إكسبو 2020» الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها أي مؤسسة تقع ضمن حدود العوائد المالية وحجم العمالة، طبقاً للقطاع الذي تنتمي إليه، وذلك على النحو الذي تحدده مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.