أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة «ابتكر» المعرفية تقرير «المختبرات الحكومية»، ضمن مبادرات المنصة الهادفة لتعميم ثقافة الابتكار، ومشاركة التجارب الحكومية المبتكرة في مختلف المجالات، ويستعرض التقرير 10 مختبرات ابتكارية متنوعة من 9 دول، ويركز على دور مختبرات الابتكار كأداة لتمكين الابتكار في الحكومة.
ويركـز التقريـر على إطار عمل مختبـرات الابتكار الحكومية ومزايا نماذج التشغيل، والإنجازات التي يمكن تحقيقها، وأحدث التوجهات العالمية، من خلال استعراض مجموعــة مـن دراسـات الحالـة لمختبرات حـول العالـم، ويتناول عوامل نجاح مختبـرات الابتـكار، ويقدم رؤى معمقــة للحكومــات التــي تســعى لتطويــر قدراتهــا الابتكاريــة وبناء اقتصاد معرفي ومستدام.
جاهزية الحكومات للمستقبل
وأكدت مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عبير تهلك، أن تقرير المختبرات الحكومية يسعى لمواكبة التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويوفر أداة جديدة للحكومات تتمثل في إطلاق مختبرات ابتكارية توظف الفرص وتبني عليها الحلول للتحديات، مشيرة إلى أن فكرة مختبر الابتكار الحكومي تقوم على تنظيم ورش عمل تفاعلية تستخدم منهجيات ونماذج لتطوير أفكار خلاقة وحلول واقعية للتحديات، وتشرك كافة المعنيين في وضع خطط لتنفيذ الأفكار وتحويلها إلى واقع بما يساهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي.
وقالت إن تقرير «المختبرات الحكومية» يشكل أداة محورية لتمكين الابتكار في الحكومة والاقتصاد، ودعماً لجهود بناء وتمكين حكومات المستقبل وتطوير مبادراتها ومشاريعها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية، وتعريفها بتجارب المختبرات الابتكارية الحكومية في العالم وكيفية عملها للاستفادة من تجاربها في مواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لها للارتقاء بمستوى الأداء وبناء اقتصاد معرفي مستدام ينعكس إيجاباً على الحكومة والأفراد.
مختبرات ابتكارية متنوعة
ويستعرض التقريـر 10 مختبــرات ابتــكارية من 9 دول، هي إستونيا، وبلجيكا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وكندا، والبرتغال، وتشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات، ويسلط التقرير الضوء على آلية عملها ودراستها بهدف تعزيز مشاركة الأفكار والخبرات ومواصلة عمليات التطوير المستمر في مختلف مجالات الابتكار لتحسين السياسات والخدمات القائمة على ريادة الأعمال وتعزيز الحلول وتصميم نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة لتطوير قدرات الحكومات الابتكارية.
ويسلط التقرير الضوء على مختبر «أكسيليرت إستونيا»، الذي يركز على استحداث أسواق جديدة بدعم من الحكومة، وتهيئة بيئة مناسبة واستكشاف فرص جديدة للقطاع الخاص، كما يتطرق إلى مختبر «غنت الحي في بلجيكا»، الذي يقوم على الابتكار المشترك وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوصول إلى أفضل النتائج.
كما يستعرض التقرير آلية عمل مختبر «الابتكار في قسم الخدمات الحكومية في سنغافورة»، الذي يجمع بين مبادئ التفكير التصميمـي والرؤى السلوكية والتطوير التنظيمي وإعادة هندسة عمليات الأعمال وتحليل البيانات وتخطيط السيناريوهات.
كما يتناول التقرير مختبر النبض بجاكارتا «إندونيسيا» الذي تقوم تجربته على تعزيز الشراكات واستحداث طرق وأساليب عمل مبتكرة ودعم تطبيق السياسات والتشريعات من خلال تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية، ويستعرض منظومة عمل «وحدة الرؤى السلوكية في مقاطعة أونتاريو في كندا»، وتركيزها على الابتكارات القائمة على البيانات وتطوير وتصميم واختبار السياسات التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع بناء على تفكير علمي.
ويتناول التقرير مختبر «إكس في البرتغال» الذي يركز على تبسيط العمليات الحكومية من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحسين الإجراءات وجعلها أكثر فائدة وفاعلية، كما يستعرض مبادرة «لاب غوب» في جمهورية تشيلي التي تعتبر تطبيقاً عملياً للتصميم المرتكز على الإنسان من خلال معالجة قضايا الرعاية الصحية والطاقة وغيرها من القضايا.
كما يستعرض التقرير منظومة عمل «مكتب المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مدينة نيويورك» ودوره في توظيف الابتكار من أجل الاستعداد للمستقبل لتحقيق المصلحة المجتمعية، ويتناول تجربة «مختبر التشريعات في دولة الإمارات» وجهوده في صياغة أفضل السياسات دعماً للتغيير، بما يسـمح بتحقيـق أقصـى قـدر من المنفعة، إضافة إلى إنشاء مشاريع ّيمكن لصناع السياسات والمشرعين والجهات التنظيمية حول العالم تبنيها وتنفيذها.
ويستعرض التقرير مبادرة «بناة المدينة في دولة الإمارات» التي تعتبر أكبر مثال على التعاون الناجح بين الجهات الحكومية في دبي للارتقاء بالخدمات وتحسينها، وإتاحة المجال لفرق الموظفين للتفكير خارج الصندوق لإيجاد أفضل الحلول لمختلف التحديات من خلال ورش عمل متواصلة تقوم على تطبيق منهجية التصميم الإبداعي.