طوّر مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خدمات فحص جديدة في مجال الملوثات ومتبقيات المبيدات في الأغذية، مستخدماً أحدث التقنيات الفنية وبكوادر وطنية، مواكبة لمعايير الأمن والسلامة الغذائية العالمية.
وأكد المختبر أهمية تطوير برامج تعزز من جودة المنتجات الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من الملوثات ومتبقيات المبيدات وضمان السلامة الغذائية في المجتمع.
وأطلق المختبر المركزي خدمة فحص متبقيات المبيدات في المياه والبيض كخدمة جديدة تقدم لشركائه، ليتم تغطية عدد أكبر من المتبقيات في الخضار والفواكه والعسل والتمور واللحوم والحليب والأعلاف وأغذية الأطفال وغيرها من المنتجات باستخدام أحدث تقنيات الفحص المستخدمة عالمياً والتي تواكب التطور.
وقال بدر الشحي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نعمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بما يضمن توفير منتجات غذائية وزراعية آمنة للاستهلاك، وذلك من خلال الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات داخل أسواق الإمارة، ويتم ذلك عبر آليات جمع العينات الغذائية من مختلف منافذ البيع وإرسالها للمجلس، والذي بدوره يقوم بفحصها والتأكد من خلوها من المواد الضارة بصحة أفراد المجتمع وصلاحيتها للاستخدام الآدمي».
وأوضح الشحي أن الاعتماد على الوسائل العلمية في الكشف عن متبقيات المبيدات من شأنه أن يعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي من الخضراوات والفاكهة، بما يدعم استدامة قطاع الزراعة ويحقق أعلى معدلات السلامة الغذائية، مؤكداً أن الزراعة في إمارة أبوظبي تتم وفقاً لمعايير تضمن جودة المنتجات ومطابقتها لأفضل المعايير المتبعة في الزراعة والتسميد، وهي نتاج جهود الهيئة في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتشديد الضوابط الرقابية على مصانع ومحلات بيع المبيدات وبرامج توعية المزارعين بالطرق المثلى لاستخدام المبيدات.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم الشامسي، مديرة إدارة علوم الحياة في قطاع مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «نقدم خدمة تحليل متبقيات المبيدات باستخدام أحدث وأسرع الطرق العلمية، فالمختبر لديه تقنيات عالية من أجهزة التحليل الكروماتوجرافي الغازي والسائلة عالية الأداء، والتي تسمح بالكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات بدقة عالية وبتراكيز منخفضة جداً تتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية ويستند عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات الرقابية».