وأشارت الهيئة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم، عقوبة لتصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل في البر أو البحر، موضحةً أن على كافة السكان تحمّل المسؤولية فيما يتعلق بالتخلص من النفايات بشكل مناسب.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفة غير قابلة للتصالح، ولتجنبها يتوجب على السكان التخلص من النفايات في المواقع المخصصة لها وبشكل سليم، فضلاً عن التعامل مع مزودي الخدمات البيئية المعتمدين وتقليل كمية النفايات الناتجة وإعادة استخدامها وتدويرها وذلك لتوفير المال والطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشارت الهيئة إلى أن تصريف المواد غير القابلة للتحلل والتخلص من الملوثات بطريقة عشوائية ضمن البيئة البحرية أو البرية يُلحق الضرر بالكائنات كالأسماك والطيور البحرية، ويؤدي إلى نفوق الكثير من الحيوانات لتناولها مواد غير قابلة للتحلل.
وكانت هيئة البيئة قد أعلنت حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 1 يونيو 2022، استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020، وذلك لتقليل البصمة البيئية، ولما لها من تأثير سلبي كبير على البيئة والتنوع البيولوجي.