واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه في إطار مواكبة المستجدات التي تشهدها البلاد بمجال الاستثمار، والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات في القطاع الصحي، يأتي مشروع القانون المقترح تعديله إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتمتع بجنسية الدولة لفتح منشأة صيدلانية، وتضمن مشروع القانون (3) مواد، بشأن استبدال نصوص وإضافة مواد قانونية جديدة.
كما اعتمدت اللجنة تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة الذي تم مناقشته خلال الجلسة التاسعة التي عقدت يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.