الجمعة - 17 مايو 2024
الجمعة - 17 مايو 2024

تعديل نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة

تعديل نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة

ولي عهد ونائب حاكم الشارقة مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي.

أصدر المجلس التنفيذي في الشارقة القرار رقم (12) لسنة 2022 م بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2018 م بشأن نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة، ونظمت المواد المستحدثة في القرار آلية تظلم الموظف من نتيجة تقييم الأداء عبر لجان التظلم في الجهات الحكومية، وآلية تقييم موظفي الحكومة خلال فترة الانضمام إلى الخدمة الوطنية.

وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم (الثلاثاء)، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المعنية بسير العمل الحكومي، ومتابعة الأداء لكافة الدوائر والهيئات الحكومية، ووضع خطط تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي بشأن تعديل القانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف تطوير التشريعات القانونية ومواكبة التطور الكبير في قطاع التعليم.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية للعام 2021 م، وتناول التقرير مختلف الإنجازات والخدمات التي قدمتها الدائرة لمختلف الفئات المستهدفة حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 9661 مستفيداً لإجمالي مساعدات بلغت قيمتها 406 ملايين درهم.

وفي قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بلغ عدد المقيمين في دور الإيواء 194 طوال العام، وتم التعامل مع 2929 بلاغاً عاجلاً وغير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، كما قدمت الدائرة خدمات متنوعة لـ4387 من كبار السن وذوي الإعاقة.

كما تضمن التقرير البرامج الاجتماعية والتثقيفية للدائرة حيث نفذت 4295 برنامجاً تثقيفياً استهدف 144 ألف مشارك، إضافة إلى برامج الدعم والتمكين الاجتماعي للأفراد والأسر المستفيدة، وحقق متطوعو ومتطوعات مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع للدائرة 265 ألفا و544 ساعة تطوعية في خدمة المجتمع.

وشمل التقرير جهود الدائرة في التحول الرقمي وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وخدمات تدريب وتأهيل المختصين والموظفين المعنيين بالعمل الاجتماعي، والتفتيش الرقابي على التراخيص المهنية.