أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الدكتور عبدالرحمن عبدالمنّان العور، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين وعن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم (الخميس)، في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الكوادر المواطنة وتمكينها على كل الصعد، فيما تتطلع للمشاركة بصورة فاعلة وبناءة في سوق العمل بالدولة، لافتاً إلى أن زيادة دورها في سوق العمل سيساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية مساهمتها في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز الابتكار وزيادة مستويات الاستقرار بسوق العمل.
مزايا للشركات
وقال الدكتور عبدالرحمن العور إن قرار رفع نسبة التوطين سنوياً في شركات القطاع الخاص يترافق مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى نحو نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج «نافس».
تسريع دمج الكوادر المواطنة
وعرضت الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للفرص التي يوفرها إقرار مجلس الوزراء رفع مستهدف نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، وذلك ضمن التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وهو ما يفتح أفاقاً جديدة للكوادر المواطنة المؤهلة بالخبرات والمهارات ضمن شركات القطاع الخاص.
وأكد الوزير العور أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2% سنوياً حتى عام 2026 يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة، وخاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية، وتلك الإقليمية والعالمية الحريصة على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة التي توفرها دولة الإمارات.
وبيّن أن القرار يصب في صالح تمكين القطاع الخاص أيضاً، فيما يسهم في تحقيق أهداف برنامج «نافس» والذي خصصت له قيادة الدولة نحو 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة.
مظلة حماية
وعرضت الإحاطة الإعلامية للوزارة اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية ويكفل للعاملين الحياة الكريمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.
وقال إن دولة الإمارات حريصة على الريادة على جميع المستويات، واليوم تسجل بفخر اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل والتي تعزز من تنافسية سوق العمل وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية من خلال حلول تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص أو العام بالاعتماد على آليات مبتكرة.
وبيّن أن الضمانات الفريدة التي يقدمها النظام، على مستوى سائر العاملين في الدولة تعزز بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها عبر الحد من مخاطر الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشاريع وجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم المساهمة في الوصول إلى اقتصاد تنافسي.
وأضاف العور: حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين بحيث يحد النظام من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد كما يزيد المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات، ويعزز بالتالي مستويات التنافسية ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات حتى في فترات التعطل.
دور محوري
وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستمارس دورها المحوري في هذا النظام انطلاقاً من مهمتها في حماية حقوق العمالة وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها، وستتولى وضع آلية إنشاء وعمل النظام، وآليات تطبيقه ورسوم الاشتراك، وأي اشتراطات أو إجراءات لازمة لضمان نجاحه وحوكمته، كما ستتابع الوزارة عمل مزودي خدمات التأمين لضمان تحقيق أفضل النتائج للعاملين والشركات على حد سواء.
وختم بالتأكيد على أن القرارات الجديدة، سواء فيما يتعلق بنظام تأمين التعطل أو رفع نسب التوطين، تدعم على الأمدين المتوسط والبعيد الأمن الاقتصادي الاستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل مع تمكين الكوادر الوطنية وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة متوافقة مع المتغيرات العالمية والتحولات في مجالات الإنتاج والعمل من أجل اقتصاد متنوع مستدام.